الجمهورية: إشتباك في برج الاتصالات يُخرج بارود من الداخليّة

ما كان ينقص لبنان المأزوم حكوميا، والموضوع على لائحة الانتظار إقليميا ودوليا، إلا تفجره سياسيا من الداخل، عبر بوابة الاتصالات التي تشكل عقدة من العقد الكاداء التي تعوق ولادة الحكومة بعدما استولدها حل عقدة الداخلية.

وأسفر إشتباك حكومة تصريف الأعمال مع نفسها حول تفكيك الشبكة الخلوية الثالثة والخاصة بقوى الامن الداخلي ان تنحّى وزير داخليتها زياد بارود عن مهماته إنتقاما لصلاحياته التي "تجاوزها" المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وسيتولاها وزير الداخلية بالوكالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الياس المر، فيما إنبى وزير الاتصالات شربل نحاس يتهم ريفي بتنفيذ "إنقلاب" في مبنى "برج الاتصالات" في محلة العدلية طالبا من قيادة الجيش التدخل لإخلاء هذا المبنى من عناصر فرع المعلومات، وشكا الامر لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الذي سيجمع تكتله اليوم إستثنائيا لإتخاذ موقف مما جرى.

حصار للمارة

وقد أشاعت ازمة مبنى وزارة الإتصالات في منطقة العدلية ومنشآت "الشبكة الصينية المقفلة" التي تستخدمها قوى الأمن الداخلي في الطابق الثاني منها أجواء من التوتر، وحوصر المواطنون لساعات في سياراتهم على الطرق في بيروت ومحيط العدلية وفي شعاع امتد الى مداخل العاصمة ووسطها إثر إغلاق عناصر فرع المعلومات في قوى الأمن الطرق امامهم ومنعت نحاس وفريق من المديرين العامين والفنيين من دخول غرف المعدات التابعة للشبكة للإشراف على تفكيكها إنفاذا لقرار إتخذه منتصف الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ "الجمهورية" ان ما قصده وزير الإتصالات شربل نحاس امس ما زال خاضعا للبحث في توقيته وشكله والمضمون. فيما لم تتضح بعد كل أهدافه التي كان يمكن ان تضع البلاد صباح امس في 26 ايار 2011 في حال يشبه ما حصل صباح 7 ايار عام 2007 بفارق ان المقصود هذه المرة كان شبكة الهاتف الخلوي المقفلة الخاصة بقوى الأمن الداخلي وليس شبكة الإتصالات الخاصة بالمقاومة.

وفي معلومات "الجمهورية" ان نحاس أراد تفكيك هذه الشبكة بغية تركيب الأجهزة التابعة الى "الجيل الثالث" لشبكتي الخلوي العاديتين مكانها، وبالتالي فتح ملفات أخرى لا تتصل بما هو معلن. ذلك ان الشبكة التي طلب تفكيكها هي "الشبكة الصينية" التي قدمتها الصين هبة للبنان بعد حرب تموز وتم تركيبها في ايلول 2008 و تستخدم منذ مدة شبكة مقفلة خاصة بقوى الأمن والأجهزة التابعة لها، وهي تتسع لـ 50 الف خط، ومحمية من كل اشكال التنصت وتعمل بمعزل عن الشبكتين الأخريين على رغم قدرتها على التداخل معهما في الإتجاهين.

وعليه فقد فرضت هذه المعلومات التي باتت بتصرف الأجهزة والمسؤولين المختصين سلسلة من السئلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

– هل ان في امكان رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ "اوجيرو" عبد المنعم يوسف ان يوجه كتابا الى ريفي يطلب فيه شيئا مما طلبه من دون المرور بوزير الإتصالات؟

– هل في امكان وزير الإتصالات ان يطالب قيادة الجيش باتخاذ إجراء ما من دون مخاطبة وزير الدفاع او عبره بالتسلسل الإداري؟

– هل يعقل ان يطلب وزير الإتصالات تفكيك شبكة لا تعمل حسبما قيل، ام انه على علم مسبق بأن قوى الأمن الداخلي تستخدمها واراد تفكيكها؟

– لماذا إختير هذا التوقيت بالذات في ظل الفراغ الحكومي والبلاد تراوح بين حكومة تصرف الأعمال وأخرى لم تولد بعد؟

وقال مصدر مطلع ان على خلفية هذه الأسئلة ولإجابة عليها يقف كثير من الحقائق التي وضعت البلاد امس امام محطة سياسية خطيرة وربما كان يمكن ان تتحول الى أمنية.

وفي معلومات "الجمهورية" ان قيادة الجيش قررت عدم التدخل في الموضوع على رغم انها تلقت كتاب نحاس ظهر أمس من خارج التسلسل الإداري. ولذلك لم تلبي طلبه لجهة إخلاء "مبنى حكومي مدني من قوة امنية تنفذ إنقلابا" على السلطة السياسية بعد رفض ريفي تنفيذ طلب بارود بإخلاء هذا المبنى. علما ان الجيش كان استطلع المنطقة قبيل طلب نحاس وثبت له ان الموضوع داخلي ولا يمكن ان يتحول سببا امنيا ولا تداعيات امنية له خارج نطاقه.

مصادر دبلوماسية

وتوقفت مصادر دبلوماسية عند خطورة ما اعلنه ريفي من "ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويد فرع المعلومات قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ 26/4/2011 على رغم الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع في 23 آذار الماضي، وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين في تنفيذ عملية الخطف". وسألت "كيف يمكن لوزير اتصالات تابع لحكومة في الجمهورية اللبنانية الملتزمة كل قرارات الشرعية الدولية ان يكتم معلومات ويعرض حياة الاستونيين المخطوفين للخطر؟ وكشفت ان الاتحاد الأوروبي "سيتحرك قريبا لمساءلة الدولة اللبنانية حول هذا الموضوع".

في غضون ذلك افاد بيان لرئاسة الجمهورية مساء أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إتصل بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار وتشاور معه في إمكان وضع النيابة العامة التمييزية يدها على القضية التي حصلت اليوم (أمس) والمتعلقة بعدم تنفيذ قوى الأمن الداخلي قرار وزير الداخلية القاضي بسحب عناصر قوى الأمن الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات. واشار البيان الى ان سليمان "يتابع اتصالاته مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة القضائية المختصة للغاية نفسها".

الحريري

الى ذلك واكب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قضية الاتصالات المستجدة من الخارج وأجرى في شأنها اتصالات بسليمان وبارود والجهات الامنية والقضائية والعسكرية المختصة "لمتابعة قضية محاولة وزير الاتصالات شربل نحاس وضع يده على الشبكة الثالثة للاتصالات واخراجها من عهدة الشرعية من دون اي مسوغ قانوني"، على حد بيان لمكتبه الاعلامي.

واكد الحريري ان "لا مانع لديه من قيام القضاء المختص بوضع يده على هذه القضية على قاعدة تحديد اسباب تجاوز وزير الاتصالات قرارات مجلس الوزراء وتحديد الجهة التي يريد الوزير نحاس تسليمها شبكة الاتصالات الثالثة خارج اطار سيطرة الدولة اللبنانية ومعرفتها".

واكدت مصادر الحريري لـ"الجمهورية" قراره بالعودة الى السراي و"ممارسة مهماته وملء الفراغ الحاصل من خلال الحكومة الموجودة وليس من خلال اختراع دستور جديد يلغي تعدد السلطات". ووصفت خطوة بارود بـ"الاستعراضية"، وقالت :"كان عليه القيام بواجبه المهني حتى اللحظة الأخيرة، ولو في ظل حكومة تصريف اعمال". ودانت "تمادي نحاس في استعمال الاتصالات وكأنها مزرعة خاصة له من دون احتساب مصلحة البلادط، وقالت :"لقد تصرف كزعيم ميليشيوي وليس كرجل مسؤول في الدولة".

14 اذار

من جهتها، وصفت مصادر بارزة في قوى 14 آذار الوزير بارود بأنه "على خطى الوزير عدنان السيد حسين الذي خان رئيس الجمهورية ". وقالت انه "يحاول ان يصور نفسه بطلا في محاولة منه لاستدرار عطف النائب عون وقوى 8 آذار ليقبلوا به وزيرا للداخلية بعدما تم الاتفاق على توزير العميد المتقاعد مروان شربل". واستغربت ما سمّته "الفيلم البوليسي لنحاس والفيلم الدعائي الاستعراضي لبارود". وقالت "ان الأول لا يملك صلاحيات في حكومة تصريف اعمال ليفعل ما فعله، والثاني يتعفف ليقبلوا بتوزيره مجددا".

وليل أمس صدر عن المكتب الاعلامي لبارود بياناً ابدى فيه اسفه "لاقحام" سليمان في تعليقات صدرت عقب مؤتمره الصحافي، مؤكدا "ان فخامة الرئيس لم يقصر ابدا في دعمه للوزير وقام بأقصى ما يستطيع". واضاف "ان خطوة زياد بارود، المنطلقة من الحرص على تطبيق القوانين، تنسجم تماما مع مواقف فخامة الرئيس سليمان وحرصه على المؤسسات، وقد عبر فخامة الرئيس عن ذلك في مناسبات عدة كان آخرها ازاء ما حصل اليوم ( أمس)، حيث أكد حرصه على تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات".

وكان بارود أعلن في مؤتمره الصحافي "تحرير" نفسه "من مهمات الوزارة"، مشيرا الى أن "وزير الداخلية بالوكالة يمكنه القيام بها"، رافضا "أن يقتصر دوره على تسيير أعمال الوزارة بتوقيع البريد العادي، فيما سلطته على بعض المديريات التابعة له مجرد نص قانوني معطّل، وفيما الاجراءات المسلكية لم تعد تجدي نفعا". رافضا "ان ينتهك الدستور عبر تكريس سوابق تسمح لأي كان بأن يسقط صلاحية الوزير".

وكان الإشكال حصل في مبنى "أوجيرو"، لدى توجه نحاس الى الطبقة الثانية من المبنى يرافقه المدير العام للانشاء والتجهيز والمدير العام للاستثمار والصيانة، معلنا أنه يريد إرسال موظفين فنيين لصيانة الأجهزة العاملة في هذه الطبقة، إلاّ أن القوة الأمنية المولجة حماية التجهيزات أبلغت الى نحاس أن في إستطاعته الدخول مع المديرَين المرافقين له من دون حراسة أمنية، فاعتبر الأمر تمردا ثم انسحب، ليعقد لا حقا مؤتمرا صحافيا في مبنى الوزارة في وسط بيروت. فقال: "ما يحصل انقلاب يقوم به فرع المعلومات في مبنى حكومي رسمي عائد الى الجمهورية اللبنانية، والمدير العام لقوى الامن الداخلي، لم يستأذن وزير الداخلية للتصريح". وأضاف: "اصدرتُ مذكرة الى المديريتين العامتين للانشاء والتجهيز وللاستثمار والصيانة، لاستخدام هذه المعدات لتقوية الشبكة الاساسية للهاتف الخلوي .وطلبت من الوزير بارود إخلاء المبنى من العناصر التابعة لفرع المعلومات"، وقال: إن المدير العام للأمن الداخلي لم يصدر أمرا بإخلاء المكان". وأضاف "حصل توتر بين عناصر من فرع المعلومات وجهاز أمن السفارات الذي يحرس المبنى، ووجدت من واجبي أن أقصد المبنى لاعادة الأمور الى نصابها، ولدى وصولنا واجهنا نحو 400 عنصر مسلح، وخاطبت الضابط المسؤول فأعلن انه تلقى اوامر من المدير العام لقوى الأمن الداخلي بأنه يمكن ان يسمح للوزير بالدخول الى الطبقة الثانية من المبنى، ولا يسمح للعاملين في الوزارة وللفنيين المكلفين أوامر العمل"، وقال: "تلافيا لحصول توتر يؤدي الى سقوط جرحى رأيت من الضرورة الانسحاب". أضاف: "انا امثل سلطة الدولة اللبنانية في هذا المبنى، واوامر الاشغال المتخذة ستنفذ، وهذا الوضع الانقلابي الشاذ سيزول". وقد وجهت طلبا الى قيادة الجيش لكي تتحمل مسؤولياتها وتخلي العناصر المتمردة من المبنى، خصوصا اننا عرفنا ان ثمة حقائب يجري اخراجها منه. ولا نشك في ان قيادة الجيش وكل السلطات المعنية دستوريا ستتحمل مسؤولياتها".

ولفت نحّاس الى "ان الاجهزة التقنية الموجودة في مبنى الوزارة في العدلية هي هبة قدمتها الحكومة الصينية لمصلحة الوزارة، ولا يسمح لأحد بنزع الحق والمسؤولية وتحويلهما الى جهة اخرى". متهما المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بـ"عدم الامتثال للاوامر الصادرة عن وزير الداخلية".

وعن علاقة ما حصل بملف اختطاف الاستونيين السبعة، قال نحاس: "التحقيقات تقوم بها جهات قضائية وامنية، ونحن نقدم المؤازرة عندما تطلب منا".

من جانبها أكدت المديرية العامة للأمن الداخلي في بيان أن "في 21 أيارالفائت ورد اليها كتاب من الادارة العامة لهيئة "اوجيرو" يطلب تأمين حراسة للمركز الرئيسي للشبكة الخلوية في محلة العدلية والمقدمة هبة من الحكومة الصينية عملاً بقرار مجلس الوزراء في21 أيار 2007 القاضي بتكليف هيئة "اوجيرو" استلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها ، وبناءً عليه وكون هيئة "اوجيرو" هيئة مستقلة ركّزت هذه المديرية نقطة حراسة في الطبقة الثانية من المبنى المذكور وفقاً للأصول المتبعة في حالات مماثلة".

واشارت الى انه "في 26 أيار الفائت حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالباً السماح لموظفين من الوزارة بالدخول الى الطبقة الثانية والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخلوية الثالثة، فتم اعلامه بطلب هيئة "اوجيرو" ولدى طلب الوزير الدخول الى الطبقة المذكورة، تم اعلامه عدم وجود اي مانع من الدخول مع المديرين العامين، ولكن بلا مرافقة امنية كون نقطة الحراسة مكلفة الحفاظ على امنه الشخصي داخل هذه الطبقة، فما كان منه الاّ ان رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك".

واكدت المديرية انها "ليست معنية بأيّ اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات وانها تنفذ التكاليف الموجهة اليها لجهة حماية المؤسسات العامة وينحصر عملها بذلك، وفقاً للقانون الرقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لاسيّما المادة الأولى منه". وذكرت "ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ 26 نيسان الفائت، على رغم الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة، وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين، خصوصا ان الخاطفين قاموا في هذه الفترة بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طاولت أحد رتباء شعبة المعلومات في بلدة مجدل عنجر على خلفية توقيف عدد من المتورطين في العملية. وعلى رغم المراجعات المتكررة لوزارة الاتصالات، وفقاً للآلية القانونية، امتنعت عن تزويد هذه المديرية قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية حتى تاريخه" .

"أوجيرو"

ووبدوره أصدر عن المكتب الاعلامي لهيئة "أوجيرو" مساء أمس بياناً أكد فيه الآتي:

1- ان قرار مجلس الوزراء الرقم 136، تاريخ 21/05/2007 كلف هيئة أوجيرو استلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لجهة إنشاء شركة "ليبان تلكوم" والتحضير لإطلاق الرخصة الخلوية الثالثة المعطاة لها بموجب القانون الرقم 431/2002، حسبما ورد في متن قرار مجلس الوزراء المذكور.

2- ان قرار مجلس الوزراء الرقم 44، تاريخ 05/12/2008، وبناء لاقتراح الوزير جبران باسيل وافق على تخصيص رصيد هبتين مقدمتين لمصلحة مجلس الانماء والاعمار من الحكومة الصينية لشراء تجهيزات لهيئة اوجيرو، واعفاء التجهيزات التابعة لشبكة هيئة اوجيرو من الرسوم الجمركية والمالية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة، حسبما ورد حرفيا في نص قرار مجلس الوزراء.

3- ان قرار مجلس الوزراء الرقم 29، تاريخ 13/05/2009 تمّ بموجبه تعديل القرار الرقم 44، تاريخ 05/12/2008 ليصار الى تخصيص رصيد هبتين مقدمتين من الحكومة الصينية لتجهيزات اوجيرو وفقا للنص الحرفي لقرار مجلس الوزراء.

بناء عليه، لقد قامت هيئة أوجيرو بمسؤولياتها كاملة خصوصا لجهة تطبيق قرارات مجلس الوزراء كافة في هذا الاطار، وذلك بعد اطلاع جميع وزراء الاتصالات المتعاقبين وموافقتهم. وعليه أيضا وقّعت الهيئة مذكرات التفاهم والعقود اللازمة مع السفارة الصينية في بيروت ووالوفود الصينية الرسمية وشركة "هواوي" الصينية. وتسلّمت معدات الشبكة وتركيبها وتجهيزها واجراء التجارب عليها. وفي هذا الاطار تؤكد هيئة أوجيرو الآتي:

1- إن كل مراحل تنفيذ الشبكة الثالثة للخلوي تمّ ابلاغها بالتفاصيل الى معالي الوزراء المتعاقبين، وخصوصا الوزير شربل نحاس، وهنا نرجو من معالي الوزير ابراز اي كتاب لم تُجِب عليه هيئة أوجيرو.

2- ان الشبكة الخلوية الثالثة لم يتم استثمارها اطلاقا، لا على الصعيد التجاري ولا لمصلحة اي جهة بتاتا، أمنية كانت أم مدنية، لا أفرادا ولا جماعات، ولا حتى ضمن هيئة أوجيرو أو لمصلحتها. وما يخالف ذلك فهو محض أكاذيب وأضاليل بهدف التعمية والتبرير أمام الرأي العام.

ان مذكرة وزير الاتصالات الرقم 58/1، تاريخ 17/03/2011 قضت بفك كل التجهيزات التابعة للشبكة الخلوية الثالثة وتسليمها لشركة "إم. تي. سي"، وذلك خلافا لكل قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الصادرة في هذا الاطار.

فور تسلم هيئة أوجيرو هذه المذكرة، ارسلت كتابا مفصلا لوزير الاتصالات بالرقم 2589/هـ أ/2001، تاريخ 23/03/2011، تشرح فيه الوضع القائم وعدم قانونية تفكيك الشبكة وتسليمها الى مؤسسة أخرى، حتى في حالة ملكية الدولة اللبنانية لشبكتي الخلوي. وابلغت الهيئة الى كل اجهزة الرقابة ذات الصلة هذه المذكرة.

وبناء لرأي الاجهزة الرقابية ومشورة هيئة التفتيش المركزي، ارسلت هيئة أوجيرو كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالرقم 5799/هـ أ/2011، تاريخ 21/05/2011 تطلب بموجبه تأمين حماية المنشأت والتجهيزات العائدة للمشروع وحراستها، وذلك وفقا للقانون 17 الصادر في 6 ايلول سنة 1990 لاسيما المادة الاولى منه.

ان هيئة أوجيرو إذ تتفاجأ اليوم ( أمس) بموقف وزير الاتصالات والخطوات التي اتخذها لفك تجهيزات الشبكة الخلوية الثالثة، تذكر معاليه بما قاله يوم الاحتفال بانجاز هذه الشبكة في 09 نيسان 2010، إذ قال الوزير شربل نحاس حرفيا: "في خلال فترة قصيرة وبالتعاون مع شركة هواوي، تم تنفيذ شبكة مكتملة وظيفيا، ولو بحجم لا يغطي كل الاراضي اللبنانية، وهذا يثبت ان الكفايات ضمن اوجيرو متوافرة، ويثبت اهمية وضع الاطار المناسب حتى تتمكن مجموعة من الكفايات من تنفيذ انجاز ناجح. وآمل في ان ننجح في تعميم هذه التجربة وسيلة للعمل…تملك الوزارة 3 شبكات خلوي، اثنتان تغطيان كل الاراضي وثالثة نحتفل اليوم بإنجازها. ولكل من هذه الشبكات الثلاث نقاط قوة ونقاط ضعف. وكما تبيّن، فالشبكة الجديدة الثالثة تتقدم على الأُخريين بأنها مؤهلة ان تعمل على نمط الجيل الثالث.ان وجود شبكة انجزها فنيون من الوزارة ومن هيئة اوجيرو، هو عنصر اساسي، خصوصا انها متقدمة في امكاناتها التقنية، ونأمل ان نعزز التعاون مع شركة هواوي، وبشكل اهم مع الجمهورية الصينية التي تُثبت، مرة بعد مرة، دعمها لبنان في المحطات الصعبة". انتهى الكلام الحرفي للوزير نحاس".

واقدم طرابلسيون مساء في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس على رفع صور كبيرة لريفي ووثبتوا مكبرات للصوت فيها بثوا منها الاغاني والاناشيد الداعمة له ورفعوا يافطات تؤيده.