مع دخول أزمة تشكيل الحكومة أسبوعها الثامن عشر وقبل يوم واحد على بداية الشهر الخامس لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي, بدت الأمور وكأنها عود على بدء, فكل المشاورات التي جرت خلال هذه المدة لم تفض إلى أي نتيجة من شأنها تسهيل الولادة الحكومية, حيث يدور الجميع في الحلقة المفرغة, جراء الشروط والشروط المضادة التي تكبل الرئيس ميقاتي وتشل قدرته على إنجاز مهمته بالسرعة المطلوبة.
وفيما كشفت معلومات عن إمكانية العودة إلى تحريك الملف الحكومي في الأيام القليلة المقبلة من خلال مشاورات جديدة سيجريها ميقاتي مع المعنيين بعملية التأليف, أكدت مصادر نيابية بارزة في قوى "8 آذار" ل¯"السياسة" أن المرحلة الحالية لم تعد قادرة على تحمل تبعات المراوحة الثقيلة التي تفرض نفسها على الصعيد الحكومي, وبالتالي ليس مبرراً كل ما يحصل بالنسبة للتأليف الذي لا يزال يراوح, في ظل اشتداد الضغوط الاقتصادية والحياتية على اللبنانيين, ما يفرض على الرئيس المكلف المبادرة إلى حسم الأمور واتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة البلد من خلال تشكيل حكومة متوازنة قادرة على مواجهة الاستحقاقات المصيرية التي ينتظرها لبنان.
ودعت المصادر إلى تقديم تنازلات من كل الأطراف لتسهيل مهمة الرئيس ميقاتي الذي لا يزال الشخص المؤهل أكثر من غيره لتشكيل الحكومة, ومساعدته على إخراج البلد من هذه الأزمة التي تهدد لبنان بأفدح العواقب, في ظل العواصف التي تضرب دول المنطقة, بالنظر إلى الترابط بين لبنان ومحيطه العربي.
بدورها, كشفت جهات سياسية مواكبة لعملية المشاورات الجارية لتأليف الحكومة ان ميقاتي قد ينطلق الى جوجلة الآراء والافكار في ضوء المعطيات المتوافرة ومواقف كتل الاكثرية, وبعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غداً الاربعاء, ليستخلص من هذه المعطيات الموقف قبل ان يحدد الخطوة المقبلة, وقبل ان يرسم "خريطة الطريق" الجديدة بعدما امتنعت قيادات في الاكثرية عن تقديم لوائح بالحقائب والاسماء ليستأنس بها في توزيع الحقائب في شكل عادل ومتوازن على المناطق والكتل والاتجاهات السياسية, وفي اختيار اسماء الوزراء من هذه اللوائح على قاعدة الاتيان بوزراء متجانسين يشكلون فريق عمل واحدا.
ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" عن المصادر السياسية تأكيدها ان بعض القوى السياسية الاكثرية لا يوافق الرئيس ميقاتي في الاسلوب الذي يتبعه في التأليف ويعتبر ان الطريقة المعتمدة انما تستهدف الاكثرية وقياداتها وتعمل على خلق شرخ داخلها من خلال الاسلوب الذي قد يلجأ اليه ميقاتي في تشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر ان ميقاتي لن يبقى مكتوف الايدي وانه قد يعيد تحريك الوضع ووضع محركات التشكيل على السكة وفي اقصى سرعتها خلال هذا الاسبوع, وفي ضوء المعطيات التي تكون قد توفرت, لاحقا في ضوء التطورات والمستجدات في المنطقة, وموقف الاتحاد الاوروبي مما يجري في سورية.
ولم تستبعد أطراف سياسية ان يقدم الرئيس ميقاتي على تغيير قواعد اللعبة من خلال وضع معايير جديدة للتأليف لمواجهة المرحلة المقبلة, تقوم على اعتماد حكومة شراكة حقيقية اي حكومة انقاذ, او حكومة انتقالية يتمثل فيها الجميع سواء عبر سياسيين ام عبر اختصاصيين وخبراء لمواجهة تحديات المرحلة على اعتبار انه ليس من الجائز ان يبقى الفراغ السياسي مستمرا لأن في ذلك ضررا على لبنان وعلى سورية في آن معا, وان فكرة حكومة امر واقع قد عادت الى التداول في ظل الخلاف القائم بين الرئيس ميقاتي وبعض قوى الاكثرية.
وتصر قوى الاكثرية على تشكيل حكومة منها وقف مسيرة اختيار الرئيس ميقاتي, وترى ان الظرف الآن بات ضاغطا في اتجاه تشكيلة من هذا النوع بعدما اعلنت قوى "14 آذار" اعتذارها عن عدم المشاركة في الحكومة وتتمسك هذه القوى بالاسس والمبادئ التي على اساسها تم اختيار الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة.
من جهتها, ترى قوى المعارضة الممثلة ب¯"14 آذار" ان قواعد اللعبة قد تغيرت وان الظروف التي أتت بالرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة قد سقطت وبالتالي فإن عملية الاختيار يفترض ان تتغير بمعنى ان انهيار مشروع الاكثرية يفترض ان يودي بالرئيس ميقاتي وعليه ان يستقيل طالما انه فشل في تشكيل حكومة الاكثرية.
وترفض قوى المعارضة التسليم بمنطق البعض القائل بحكومة انقاذ او حكومة امر واقع او حكومة تكنوقراط وترى وجود ضرورة لإعادة النظر في عملية التكليف برمتها.
