تقييم دولي للوضع اللبناني: الأولوية لحماية “اليونيفيل”

إذا كان هناك رأي محلي يقول بضرورة تشكيل الحكومة خلال أسبوعين كحد أقصى، يقابله رأي محلي يدعو للتمهل لمعرفة صورة الوضع الإقليمي لا سيما السوري منه، فإن سفير دولة غربية كبرى معتمد لدى لبنان يشير الى «أن تصنيف الوضع في لبنان هو ليس هدوءاً مريباً بل هدوء لافت للانتباه، بدليل عدم وجود توتر على مستوى الشارع اللبناني ببعديه السياسي والطائفي من جهة، والأمني من جهة ثانية».
ويضيف ان هناك ثلاثة تفسيرات للحالة الراهنة في لبنان رغم المحيط الذي يموج بالتطورات وهي:

أولاً، لبنان خرج من حرب أهلية مدمرة بعد إنجاز إتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، وبالتالي فإن الدخول في مغامرة دموية داخلية جديدة سيكون من غير أفق ولاهداف غير معلومة، في ظل وجود الطائف الذي يحتاج إلى تطبيق بكامل مضامينه.
ثانياً: الخوف المشترك من قبل جميع الأفرقاء اللبنانيين بمستويات تمثيلهم المختلفة من الحرب لأن لا أحد يعرف ميقات توقفها ومساراتها.
ثالثاً: الفضل في الوضع الراهن يعود للرئيس نجيب ميقاتي، إذ منذ تكليفه ساد الهدوء على الساحة اللبنانية وحالة «الرواق» مستمرة رغم عدم تشكيل الحكومة.
ويوضح الدبلوماسي الغربي نفسه «أن الشأن الداخلي اللبناني ليس أولوية عندنا وكل ما يشغل بالنا هو موضوع أمن وسلامة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ـ «اليونيفيل» لا سيما بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهامه «اليونيفيل» بعدم لعب دورها، وتصريح وزير الخارجية الإيطالي الذي تحدث عن تأثير تطورات المنطقة على القوات الدولية، وبالتالي فإن كل الاهتمام منصب على حماية «اليونيفيل من أي خطر محتمل».

ويرى الدبلوماسي المذكور «أن ما يريح سفارات الدول التي تشارك في عداد «اليونيفيل»، هو وجود قناعة في لبنان بأن شيئاً خطيراً لن يحدث فضلا عن تمسك الجميع بالقرار الدولي 1701، بحيث تستمر قواعد اللعبة جنوباً كما هي منذ صدور هذا القرار، وبالتالي ليس من مصلحة أحد تغيير قواعد اللعبة الموجودة. وما يعزز هذا الاعتقاد أن أموراً كثيرة حصلت في السابق ولم يتأثر الوضع في الجنوب».
ويعتبر الدبلوماسي الغربي «أن لبنان بإستطاعته تجنب التأثيرات المحيطة. وإن ترفع اللبنانيون عن بعض الإعتبارات يستطيعوا تجاوز الأزمة الراهنة. وهذه المهمة ليست مستحيلة، فبعض الأمور التي تلفها ضبابية تصبح قابلة للانقشاع السريع إذا تبدلت بعض المعطيات».

وعن هذه المعطيات يقول السفير نفسه «ان الأمور في سوريا إذا نحت باتجاه الهدوء، وهي كذلك بحسب المعطيات الاخيرة، تنتفي الحاجة إلى حكومة مواجهة في لبنان. أما إذا تأخر الحسم في سوريا، فسيستمر الوضع على حاله في لبنان لجهة مطالبة قوى 8 آذار بحكومة مواجهة يقابله تردد ميقاتي في سلوك هذا الخيار، لأن الهدوء في سوريا سيعني بالنسبة إلى الرئيس المكلف نجاح رهانه على تأليف حكومة تضم شخصيات تبعد الطابع الصدامي عن تركيبة الحكومة أمثال خــالد قباني وتمام سلام وبطرس حرب (..)».
ويشير المصدر إلى أن «الصراع حول حقيبة الداخلية تتحكم فيه ثلاثة أبعاد:
1 ـ الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2013 قانوناً وإدارةً لها.
2 ـ العلاقة مع الأجهزة الأمنية التابعة لهذه الوزارة، وتحديدا «فرع المعلومات».
3 ـ الموقف من القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اذ لوزارة الداخلية دور اساسي لجهة الاستجابة لمتطلباته على المستوى التنفيذي.