واصل رئيس الحكومة اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي مشاوراته الماراثونية في الجولة الجديدة من الاتصالات لتسريع إنجاز التركيبة الحكومية بعد التوافق المبدئي على اسم وزير الداخلية الذي بقي مشروطاً بالاتفاق على سلة توزيع الحقائب الأخرى وتحديد الأسماء في الصيغة الحكومية الثلاثينية. فاجتمع عصرا مع المساعد السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل ومساعد الأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل ووزير الطاقة جبران باسيل لعرض مطالب العماد ميشال عون في ما يخص الحقائب وأسماء الوزراء الذين سيطرحهم لتمثيله في الحكومة العتيدة.
وفيما زار رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، يرافقه وزير الأشغال غازي العريضي، دمشق حيث اجتمعا مع معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف، التقى العريضي مساء ميقاتي لينقل إليه أجواء الزيارة والاطلاع منه على نتائج مداولاته مع الخليلين وباسيل.
وأشارت مصادر معنية الى أن الجانب السوري أخذ علماً بالتقدم الذي حصل في اليومين الماضيين لجهة وجود تفاهم مبدئي على اسم وزير الداخلية، وهو العميد مروان شربل الذي زار ظهر أمس الرئيس ميقاتي. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الجانب السوري لا يريد التدخل في الأسماء وطالما أن التفاهم حصل على حقيبة الداخلية فإن دمشق تنصح بالتعجيل في إنجاز الاتفاق على الحكومة. وقالت المصادر إن المسؤولين السوريين مرتاحون الى تنشيط الاتصالات من أجل تشكيل الحكومة وتدعو حلفاءها الى تكثيف هذه الاتصالات وأنها تثق بأن حلفاءها قادرون على التوصل الى النتائج النهائية في هذا الصدد.
وكان للسفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيلي موقف لافت من الموضوع الحكومي في بيان أصدرته، بعد اجتماعها مع ميقاتي عصرا. وأوضح البيان للسفارة أن كونيلي بحثت مع ميقاتي «في تطور وجهة نظر الإدارة الأميركية في شأن الأحداث الدراماتيكية التي حدثت وما زالت تحدث في المنطقة». وأضاف البيان: «ترى الولايات المتحدة أن المجتمع الدولي سيقوّم علاقته مع أي حكومة جديدة في لبنان على أساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل، والبيان الوزاري، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى. وتأمل الولايات المتحدة بأن تتم صيانة عملية تشكيل الحكومة من التأثير الخارجي. وتدعم الولايات المتحدة سيادة لبنان واستقراره وازدهاره، وتدعو الحكومة اللبنانية المقبلة الى توفير الاستقرار وتعزيز العدالة لشعب لبنان من خلال احترام اتفاقاته الدولية. إن الحكومة التي تمثل حقاً مصالح شعب لبنان ستستمر في دعم ومؤازرة المحكمة الخاصة بلبنان».
وعُقدت أمس القمة الروحية الإسلامية – المسيحية في مقر البطريركية المارونية في حضور 35 شخصية من القادة الروحيين وأعضاء لجنة الحوار الإسلامي – المسيحي، وأصدرت بياناً ناشدت فيه المسؤولين السياسيين تأليف الحكومة اليوم قبل الغد. وحذّر القادة الروحيون من «حال التشرذم الداخلي التي يضعف استمرارها مناعة لبنان»، وأكدوا أن الدولة اللبنانية مصدر قوة للبنانيين جميعاً ودعوا الى دعم مؤسساتها. وبدلاً من العبارة التي كانت واردة في مسودة البيان عن ضرورة استئناف طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية اعتمد القادة الروحيون بعد التعديلات على البيان عبارة «التزام ثقافة الحوار الذي يحترم وجهات النظر المختلفة مهما تباعدت»، وأشاروا الى التزام لبنان المواثيق العربية والدولية ما يجنبه الدخول في الخلافات والصراعات والمحاور الإقليمية والخارجية. وشطبت من المسودة الأولى عبارة «لا مجال معها (الدولة) لسلطة الأمر الواقع». وشددوا على «الاحتكام للمؤسسات الدستورية والاعتماد على الجيش وقوى الأمن الشرعية وحدها لحفظ الأمن».
وأبدى القادة الروحيون قلقهم واستنكارهم الشديدين لتداعيات الأحداث التي اتخذت بعداً طائفياً في مصر والتي طاولت الكثير من المسيحيين والكنائس.
ولم يمر صدور البيان من دون أن ينعكس الخلاف الداخلي على القمة الروحية، على رغم التعديلات التي أدخلت على مسودة البيان وعدم تطرقها الى المحكمة الدولية والخلاف على السلاح ما أدى الى شطب عبارة تدعو الى «الامتناع عن استخدام كل أشكال العنف في الداخل»، وأصدر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي حضر نائب رئيسه الشيخ عبد الأمير قبلان القمة بياناً تحفظ فيه عن البيان الختامي مؤكداً أنه طالب «بحق الشعب والجيش والمقاومة في تحرير الأرض»، بدل الاكتفاء بحق الدولة. كما أوضح المجلس الشيعي أنه اقترح الإشارة الى الصراع العربي – الإسرائيلي بدل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وأكد المجلس «أننا لسنا معنيين بما ورد في البند السادس» (عن تحرير الأرض).
