كشفت وثيقة سرية إسرائيلية أن سلطات الاحتلال هجرت قرابة 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية عبر إلغاء إقامتهم. وجاء في الوثيقة التي تحدثت عنها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن إسرائيل سحبت سرا إقامات كل الفلسطينيين الذين غادروا الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين عامي 1967 و1994، متذرعة بأن هؤلاء الفلسطينيين لم يقوموا بتجديد البطاقة التي تفيد بمغادرتهم الضفة الغربية.
يذكر أن القانون الإسرائيلي لا يلغي إقامة اليهود الذين يغادرون، ويصبح لهم الحق في العودة في أي وقت يشاءون. وأشارت الصحيفة إلى أن الذي قام بصياغة الوثيقة هو مكتب المستشار القضائي في قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضحت أن من بين الفلسطينيين الذين منعوا من العودة إلى الضفة، باعتبار أنهم «فقدوا حق الإقامة»، طلاب أنهوا تعليمهم في الخارج، ورجال أعمال وعمال، ما يعني أن عددهم الآن مع عائلاتهم وأبنائهم يصل إلى مئات الآلاف.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يزال معمولا بها في القدس المحتلة، حيث إن كل مقدسي يغادر المدينة لمدة تزيد على 7 سنوات فإنه يفقد حق العودة إليها. كما جاء أن الإجراء نفسه كان معمولا به في قطاع غزة، إلا أن العدد لا يزال غير معروف هناك. واعتبرت منظمة «المركز لحماية الفرد» الإسرائيلية أن سحب حق الإقامة لهذا العدد الهائل من الفلسطينيين يعني طردهم من وطنهم، الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي.
ويتضح من الوثيقة أنه وحتى بعيد توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر (أيلول) 1993، كان يطلب من سكان الضفة الغربية الذين يسافرون إلى الخارج عن طريق الأردن إيداع بطاقاتهم الشخصية في المعبر الحدودي، ويحصلون في المقابل على «بطاقة مغادرة» يسري مفعولها لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديدها 3 مرات، كل مرة لستة شهور أخرى. وبحسب الإجراء فإن الفلسطيني الذي لا يعود بعد 6 شهور من انتهاء صلاحية بطاقة المغادرة، يجري اعتباره «غير مقيم» ويفقد بطاقة الهوية، أي حق الإقامة.
ونقلت الصحيفة عن «المركز لحماية الفرد» أن وجود مثل هذه الإجراءات كان معروفا، إلا أن التفاصيل وعدد الفلسطينيين الذين منعوا من العودة إلى الضفة الغربية ظلت سرية. ونقلت الصحيفة عن داني روتشيلد، الذي سبق وأن شغل منصب «منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة» في السنوات من 1991 إلى 1995، قوله إنه لم يكن يعلم بوجود مثل هذه الإجراءات. وبحسبه فإنه إذا لم يتم إبلاغه بهذه الإجراءات فمن الممكن الاستنتاج أنه لم يتم إبلاغ سكان الضفة الغربية بذلك أيضا.
وحسب معطيات «الدائرة المركزية للإحصاء» الإسرائيلية فإن عدد سكان الضفة الغربية بلغ مليونين وخمسين ألفا في عام 1994، ما يعني أن عدد السكان سيكون أكثر بنسبة 14% دون العمل بالإجراءات المشار إليها.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إقامة السلطة في الضفة وغزة فإن الفلسطينيين الذين تركوا الضفة الغربية ظلوا يحتفظون بحق الإقامة فيها، علما بأن عدد الفلسطينيين الذين غادروا الضفة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتى عام 2007 بلغ نحو 250 ألفا.
