تنصح مصادر مواكبة للمشاورات الجارية في شأن تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة بعدم الاستخفاف بموقف رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط الذي قال فيه إنه لم يعد منطقياً استمرار الحزب التقدمي الاشتراكي في تغطية التعطيل ضمن ما يسمى الأكثرية الجديدة التي أثبتت أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تأليف الحكومة وتدعو الى التعامل معه على أنه بمثابة إنذار أخير لعله ينجح في الضغط على حلفائه لتسهيل مهمة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
وعلى رغم أن جنبلاط يفضل في مجالسه الخاصة الاكتفاء بما أدلى به في خصوص المسار الذي بلغته عملية التأليف وبالتالي يرفض كشف الأسباب التي دفعته الى دق ناقوس الخطر الذي يتجاوز موضوع تشكيل الحكومة الى قضية المس بالاستقرار العام للبلد جراء تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في ضوء تعسر توفير الحد الأدنى من الحلول لها، فإن مصادر سياسية مواكبة تؤكد لـ «الحياة» أن رئيس «التقدمي» لم يتشاور مع حلفائه، أو بعضهم على الأقل، قبل أن يطلق صرخته المدوية احتجاجاً على استمرار تعطيل الحكومة.
وتضيف أن جنبلاط لم يطلق موقفه في وجه حلفائه لتبرير انتقاله الى الضفة السياسية الأخرى ليلاقي مجدداً حلفاءه القدامى في قوى 14 آذار أو ليحجز لنفسه مكاناً يتيح له الانسحاب من الأكثرية النيابية الجديدة، بمقدار ما أنه يضغط لإزالة العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة ومن الموقع الذي اختاره الى جانب سورية والمقاومة.
وتعتقد المصادر بأن جنبلاط أراد أن يوجه تحذيراً لأهل بيته في الأكثرية الجديدة لقطع الطريق على الضغوط التي أخذ يتعرض لها ميقاتي ومحاصرتها قبل أن تفعل فعلها فتجبره على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة مع أن الأخير ليس في وارد سلوك هذا الخيار مهما كلف الأمر.
وتؤكد أن جنبلاط أراد تنبيه بعض حلفائه بأنه لن يكون طرفاً في الانقلاب على تسميتهم لميقاتي رئيساً للحكومة لمصلحة مرشح آخر بذريعة أنه تحول الى عقبة أمام الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة وبالتالي قال كلامه الذي لن يعجب الكثيرين منهم لدفعهم الى مراجعة حساباتهم قبل قيامهم بدعسة ناقصة تعيد الوضع في البلد الى الوراء.
وترى المصادر أيضاً أن جنبلاط أراد أن يتوجه من حلفائه بموقف صريح لئلا يحاول البعض أن يمون عليه ويقحمه في لعبة إطاحة ميقاتي، لا سيما أن هذا البعض سيجد نفسه قبل فوات الأوان أمام تقديرات خاطئة في حال اعتبر أن رئيس «التقدمي» سيكون الى جانبه في السراء والضراء أي في فرض بديل جاهز لتولي رئاسة الحكومة.
وتلفت الى أن إطاحة ميقاتي ستعني إطاحة آخر الوسطيين المرشحين لرئاسة الحكومة، وبالتالي ستؤدي الى إعادة خلط الأوراق من دون أن يعني ذلك أن هناك فرصة لإحياء الاصطفاف السياسي الذي كان قائماً قبل أن يقرر جنبلاط الانعطاف في موقفه والخروج من «14 آذار».
وبكلام آخر، تعتقد المصادر بأن الجهة السياسية التي تفكر بالتخلص من ميقاتي، يجب أن تحسب حساب عدم قدرتها على تأمين الأكثرية الداعمة لمرشح يمكن أن يجر البلد الى مواجهة سياسية من شأنها أن تزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بدلاً من خفض وتيرته.
وفي هذا السياق تسأل المصادر عن الجدوى من وضع العراقيل السياسية الواحد تلو الآخر أمام ميقاتي، وهل أن المجيء بالأخير الى رئاسة الحكومة لوأد الفتنة المذهبية والطائفية يقود الى محاصرتها في حال الالتفات الى مرشح آخر؟
وتضيف ان استبعاد الرئيس سعد الحريري من جانب المعارضة السابقة قبل أن تتحول أكثرية تم بذريعة أن عودته الى رئاسة الحكومة تنذر بأزمة كبيرة وبتسعير الفتنة المذهبية والطائفية وأن الحل بتسمية ميقاتي بديلاً منه، لكن ما يحصل الآن يضغط باتجاه السؤال عن كيفية تطويقها وعلى يد أي بديل؟
وتحذر المصادر من الضغط على ميقاتي لوضعه أمام خيارين: إما التسليم بشروط فريق من الأكثرية يريد أن يضع يده على البلد وجعل رئيس الحكومة الحلقة الأضعف في التركيبة الوزارية أو الاعتذار بملء إرادته من خلال استحضار الشرط تلو الآخر من دون وجه حق. وترى أن «حزب الله» هو الأقدر على الطلب من حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون التخفيف من ضغطه على الرئيس المكلف الذي يرفض حتى الساعة التقدم بحكومة أمر واقع أو تكنوقراط لئلا يتهم بالتواطؤ مع المعارضة الجديدة إذا ما اضطر بعض أطرافها الى منح الثقة لحكومة غير سياسية.
وتؤكد المصادر أن جنبلاط أراد من موقفه التحذيري لفت نظر حلفائه الى ان الأكثرية الجديدة وإن كانت قادرة على إطاحة الحريري وإسقاط حكومته، فإنها في المقابل أظهرت عجزها حتى الساعة في توليد حكومة متوازنة وهذا ما يشكل لها إحراجاً أمام جمهورها وقاعدتها الحزبية.
وعليه تعتقد المصادر بأن دمشق وإن كانت تحث على الإسراع في تأليف الحكومة وتسأل عن الأسباب التي ما زالت تحول دون ولادتها، لا سيما أنه لم يعد لديها من أعذار تتسلح بها لتبرير التأخير، فإن مفتاح الحل هو الآن بيد «حزب الله» الذي لديه ما يكفي من التأثير المباشر على عون من أجل إعادة الانتظام للمشاورات باتجاه تظهير التركيبة الوزارية بصورة نهائية غير قابلة للأخذ والرد بغية تمديد المفاوضات التي لن تفعل فعلها لدى الرئيس المكلف لدفعه الى التسليم بالشروط التعجيزية للعماد عون. لذلك فإن جنبلاط اختار الوقت المناسب ليطلق فيه تحذيره قبل أن يدخل «الانقلاب» على ميقاتي حيز التنفيذ، وهذا ما أحدث، كما تعترف مصادر في الأكثرية، هزة داخل قواها الرئيسة وتحديداً «حزب الله» الذي أعاد تنشيط اتصالاته لأنه لا يريد ان يخسر تحالفه مع جنبلاط.
