ثلاثة مواقف – معطيات تفرض نفسها بدءاً من اليوم على جدول مقاربة الملف الحكومي:
1- جهوزية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لكسر حلقة المراوحة، عبر صيغة حكومية، او اكثر من تشكيلة موضوعة في جيبه بالتفاهم مع الرئيس ميشال سليمان.
2- اعلان النائب العماد ميشال عون وفريقه من نواب ووزراء انه لم يتبلغ سوى بعدد اعضاء الحكومة، فلا تفاهم لا على الداخلية ولا على اي وزارة من الوزارات التي يمكن ان تسند الى التيار العوني، وبالتالي فإن التيار ابلغ رفضه المسبق لأي حقيبة او لكل الحقائب ما لم يجر التشاور مسبقاً عليها.
3- اجواء التفاؤل التي اغرق بها <حزب الله> السوق السياسي والاعلامي، تارة على لسان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم الذي تحدث عن افكار جديدة طرحت، وتارة على لسان الشيخ نبيل قاووق الذي تحدث عن قرب ولادة الحكومة قادرة على مواجهة المطالب الاميركية، او على لسان النائب حسن فضل الله الذي استعجل ولادة الحكومة.
اما الرئيس نبيه بري الذي يحاول ان يكون لاعباً اساسياً في عملية تأليف الحكومة، او بالاحرى المساعدة على تذليل العقد، من خلال نصح الرئيس المكلف الذي التقاه ثلاث مرات، في غضون اقل من اسبوع، بالتريث من دون الاقدام على خيار حكومة الامر الواقع، فقد بدا بدوره، امس، مستعجلاً على تشكيل <حكومة مسؤولة ومتكاملة>، مؤكداً على الوحدة الوطنية والخروج من الاصطفافات التي ادت الى تقسيم قوة لبنان السياسية، عمودياً وافقياً، معتبراً ان ما منع قيام الدولة هو التمسك بالامتيازات وعدم السير باتفاق الطائف، وليس السلاح المقاوم، داعياً الى الكف عن التذرع بالسلاح والزعم انه مصوب الى رؤوسنا.
وفي تقدير مصادر مطلعة، انه عدا عن نصيحة الرئيس بري بالتريث، وموافقة الرئيس ميقاتي على اعطاء مهلة جديدة للخيارات المتاحة امامه، فإن اي تطور جديد لم يطرأ على المشهد الحكومي، وهو ما اعطى انطباعاً بالاستمرار في حال المراوحة، بانتظار حلحلة عقدة الداخلية، بحسب اجواء الرئيس المكلف، علماً ان المواقف ما تزال على حالها، لا بل انها اخذت تنحو باتجاه التصعيد، لا سيما من قبل نواب تكتل التغيير والاصلاح وحلفائه، بلغت حدّ دعوة الرئيس المكلف إلى الاعتذار، إذا لم يكن قادراً على تأليف الحكومة، أو أقله تقديم بيان عن أسباب ذلك.
غير أن معلومات عممت ليلاً عبر <ليبان كول>، رشحت الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم لتولي حقيبة الداخلية، كحل وسط، لكن العماد عون رفض هذا الترشيح لاعتبارات مناطقية أولاً، وثانياً لأن الرجل محسوب على خصومه السياسيين وأولهم رئيس الجمهورية.
ولم يكن لدى عضو تكتل الإصلاح النائب آلان عون أي شيء يستطيع الجزم به بالنسبة إلى تأليف الحكومة، مضيفاً بأن لديه شعور بأن البعض لا يريد تشكيل حكومة بالمطلق، ملقياً الكرة باتجاه رئيس الجمهورية الذي قال عنه النائب عون بأن <هناك شكوكاً حقيقية موجودة لدى التكتل وفي اوساط الأكثرية الجديدة بأنه لا يريد تشكيل الحكومة في هذا الوقت، يكون الثقل فيها لرئيس التكتل (اي العماد عون) بعدما خسر حليفه الرئيس سعد الحريري، ويفضل ان يبقى بلا حكومة بانتظار وضع معين تتغير فيه الموازين>.
غير أن النائب عون استدرك بالقول أن العماد عون ما زال مستعداً للتوافق على حقيبة الداخلية، في حين كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس أننا لم نصل إلى اقتراح واضح حول توزيع المقاعد الوزارية على الكتل ووضع الأسماء عليها، داعياً رئيس الحكومة المكلّف لحسم أمره وتشكيل الحكومة بسرعة.
أما وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، فقد كان أكثر صراحة، عندما أبلغ <المؤسسة اللبنانية للإرسال> L.B.C بأنه لا يستطيع التحدث عن تفاؤل حتى الآن، وقال إنه بحدود المعلومات المتواضعة التي أملكها لا تشير حتى الساعة بالتوصل الى تفاهمات، وما زلنا ضمن مأزق مهيب ومعيب، يمكن اختصاره بعبارة.. <هزلت>.
أضاف: كل النقاش يدور حول من يكون وزير الداخلية، متسائلاً عما إذا يجوز للفريق الذي انسجم حول تسمية الرئيس ميقاتي غير قادر على التفاهم حول وزير الداخلية. لقد سمعنا كلاماً بأننا سنذهب إلى حكومة أمر واقع، وكلاماً في المقابل بأننا سننزل إلى الشارع، وتابع متسائلاً: <الأمر الواقع بوجه من؟ بوجه أخصام الفريق الذي سمى الرئيس ميقاتي، أم بوجه أخصام الرئيس ميقاتي، والحقيقة أنها بوجه الذين سموا الرئيس ميقاتي. والنزول إلى الشارع بوجه من؟ رئيس الحكومة المكلّف المسمى من قبلنا؟ كل هذا سيؤدي إلى أزمة أكبر وسيستفيد منه الطرف الذي اعترض على إخراج الرئيس الحريري من رئاسة الحكومة.
وكانت معلومات قد نفت صحة ما تردد بأن رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط يقوم بمحاولة جديدة لتشكيل، الحكومة، مشيرة الى ان كل ما في الامر ان جنبلاط يبذل محاولات حثيثة لوصل ما انقطع بين افرقاء الاكثرية الجديدة، خصوصا بعدما صدرت اصوات عونية دعت الرئيس ميقاتي الى الاعتذار اذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة، بخلاف وجهة نظر حزب الله الذي يدرك انه لا يستطيع قلب الطاولة مرتين، مرة في وجه رئيس حكومة، ومرة ثانية، بوجه رئيس حكومة مكلف، لما لهذه الخطوة من تداعيات خطيرة، قد لا يمكن لملمتها في هذه المرة، على غرار ما حصل في المرة الاولى، وفي ظل الدعم اللافت الذي يحظى به الرئيس ميقاتي من قبل المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى والذي اعرب في بيان اصدره السبت عن امله في العودة الى الاصول الدستورية، في تشكيل الحكومات على قاعدة احترام صلاحيات الرئيس المكلف.
وفي هذا السياق، اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان <حزب الله مهتم بانجاز الحكومة اللبنانية في اسرع وقت>، متمنيا <ان يتم التأليف اليوم قبل الغد، وهذا ما كنا نتمناه من اللحظة الاولي للتسمية، وقال في كلمة له خلال حفل التكليف السنوي الذي اقامته جمعية التعليم الديني الاسلامي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي: <نتمنى ان تصدر مراسيم تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن، لكن هناك تعقيدات طبيعية، لها علاقة بوجود اطراف متعددة شاركت في هذه الحكومة، وهي تحتاج الى ان تتفاهم في ما بينها>، مشيرا الى ان <جميع الذين يشكلون الحكومة اليوم يتحملون مسؤولية تشكيلها بمن فيهم رئيس الجمهورية وأولهم رئيس الحكومة المعني والمسؤول عن اصدار هذه التشكيلة، وبالتالي هم يعملون جميعا بكل جهد وكل اهتمام وحرص>.
