أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن اوساط واسعة الاطلاع ان حسم الموضوع الحكومي لم يعد بعيداً وان الاسبوع الجاري مرشح لان يشهد تطورات بارزة.
واشارت الى ان كثافة اللقاءات التي تجرى بين رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، توحي بان صيغا واقتراحات تجريبية جديدة يجري طرحها ومحاولة تسويقها مع الافرقاء المعنيين خصوصا لجهة محاولة التوصل الى حل لعقدة وزارة الداخلية ومن سيتولاها من جهة وتداوُل مقترحات مرادفة أخرى حول بضع حقائب خدماتية أساسية، بحيث اذا تم التوصل الى حل للعقدة الاولى سهل التوصل الى توزيع الحقائب الاخرى، لا سيما الطاقة والاتصالات والاعلام والعدل، وتاليا الاتفاق على مجمل التركيبة الحكومية. واعتبرت الاوساط ان الاغراق في التفاؤل غير واقعي خصوصاً في ضوء التجارب السابقة التي اجتازها ميقاتي منذ تكليفه والتي غالبا ما كانت تجهض في اللحظة الاخيرة.
ولكن الاوساط نفسها تقول ان ميقاتي بدا في الأيام الاخيرة كأنه اقترب من لحظة نفاد الصبر، علما انه كان يزمع فعلا الخميس الفائت إصدار حكومة امر واقع واعلانها مع التبرير اللازم. لكنه عاد والتزم التريث بناء على رغبة ملحة ابداها بري الذي انبرى الى جولة جديدة من المفاوضات في اطار محاولة "الفرصة الأخيرة".
وأضافت ان ميقاتي أعدّ مشروع التركيبة الحكومية ويبدو انه أطلع عليه فعلا الرئيس ميشال سليمان خلافا لكل ما تردد اخيراً. لكن الرئيس المكلف لا يزال مقتنعا بصعوبة اصدار حكومة امر واقع من الناحية السياسية والواقعية ولو انها ستكون حكومة مستوفية الشروط من الناحية الدستورية.
وهناك على ما يبدو مهلة جديدة غير محددة بوقت معين لكنها ترتكز الى معطيات جديدة يؤمل معها ان يتم التوصل الى حل "العقدة الام" المتعلقة بحقيبة الداخلية بحيث يقبل كل من سليمان وزعيم "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون شخصية حيادية على الارجح لتوليها بعدما أصرّ كل منهما على ان يسمي هو هذه الشخصية.
واعلنت أن ميقاتي كان ضمّن مشروع التركيبة الحكومية، التي أطلع عليها سليمان، اسم مدني وليس عسكرياً لحقيبة الداخلية، وهو لم يكن وراء طرح اسماء ضباط في الخدمة الفعلية او متقاعدين لهذا المنصب (اقترح احدهم قائد الجيش العماد جان قهوجي).
وأكدت ان المعطيات التي توافرت عن زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي لعون، السبت، تؤكد ان دمشق ترغب في تأليف الحكومة بأقرب وقت.
