لم يخرق الوضع الحكومي المتسلح بالضبابية والمتعثر عند باب التشكيل أي إشارة إيجابية توحي بولادة قريبة لا بل ما رشح من القصر الجمهوري, أمس, أضفى سواداً على الصورة القائمة, إذ نقل زوار بعبدا عن الرئيس ميشال سليمان ان لا ولادة قريبة للحكومة على رغم ما اشيع من اجواء وسرِّب من كلام عن حلول وسط واسماء مقبولة من هذا الفريق وذاك.
لكن أوساطا مواكبة لعملية التأليف لم تؤيد هذه النظرة التشاؤمية في وصفها للوضع وكانت اقل حدة, مرتكزة في ذلك الى ما ينتظره رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من المعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله حسن نصرالله, النائب علي حسن خليل وحسين خليل من اجوبة على ما كان طرحه من ثوابت دستورية وحكومية في الاجتماع الاخير معهما.
وقالت الأوساط ان الرئيس ميقاتي الذي يمتلك بين يديه أكثر من صيغة حكومية جاهزة كان انطلق في طرحه الاخير مع "الخليلين" من الصيغة الأقل ضرراً, وتتضمن بين طياتها نصف انتصار لهذا الفريق ونصف خسارة لذاك, على ان ينسحب هذا الاطار ويطال غالبية الفرقاء والمكونات اللبنانية سواء في 8 و14 آذار او في ما بينهما من وسطيين ووطنيين.
وأضافت ان الوصول الى مثل هذه الصيغة كان حظي بتشجيع وقبول أكثر من فريق محلي وخارجي, وان اول من بادر الى طرحها في لبنان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عندما دعا الى التواصل السني – الشيعي في مواجهة الاحداث والمتغيرات التي تشهدها دول المنطقة.
ونفت مصادر مطلعة ل¯"وكالة الأنباء المركزية" المعلومات التي سربتها أوساط سياسية بشأن تشكيل الحكومة وما تردد من أن الرئيس سليمان تخلى عن حقيبة وزارة الداخلية وعن تمسكه بالوزير الحالي زياد بارود, وأنه أبلغ ذلك الى الرئيس ميقاتي أخيراً.
وأكدت ان لا صحة لهذه المعلومات على الإطلاق ووصفتها في إطار التسريبات ليس إلا, مشيرة إلى ان الرئيس ميقاتي وضع مبادئ ومعايير على أساسها سيتم تشكيل الحكومة ومنها أيضاً الحقائب الأمنية في أيد حيادية وخارج الصراع السياسي, اي لدى رئيس الجمهورية الحيادي والتوافقي الوفاقي كما ثبت طيلة تمرسه في المسؤولية.
من جهتها, ردت أوساط نيابية بارزة في تكتل "التغيير والإصلاح" عبر "السياسة" على تلويح الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومة أمر واقع أو حكومة تكنوقراط, محذر من أن هذه الخطوة في حال حصولها ستفاقم الأمور وتعقد الوضع أكثر مما هو معقد, وستجعل الرئيس ميقاتي في وضع لا يحسد عليه, لأن كل أطياف قوى "8 آذار" سترفض هذه الحكومة ولن تقبل بها.
وأكدت أن الخيار الأفضل الذي يجب أن يسلكه الرئيس المكلف هو في التجاوب مع مطالب النائب عون وإعطائه حقوقه "الشرعية" في الحكومة الجديدة. وقالت إذا لم يقدم الرئيس ميقاتي على هذه الخطوة, فإن كل شيء سيبقى على حاله ولن يحصل أي تقدم على الصعيد الحكومي وحتى لو استمرت الأزمة أشهراً.
