من المؤكد ان تطورات هذا اليوم لبنانياً وسورياً، من شأنها ان ترسم مسار الوضع الحكومي والسياسي اللبناني، نظراً للترابط الحاصل كجزء من منظومة ما يجري في عموم المنطقة وتوازناتها ولعبة المصالح الدولية.
وكشف مصدر واسع الاطلاع ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يعاند المعطيات المعاكسة، وهو ماض في اتصالاته من اجل التغلب على العقد الشائكة، مشيراً امام زواره الى انه <ليس من الصنف الذي يتراجع امام الصعاب، وان كل عقدة لا بد من ان يكون لها حل، وكل مدخل لا بد من ان يكون له مفتاح>.
وفي هذا السياق، شاعت على نحو قوي معلومات تعذر تأكيدها من مصدر مباشر، مفادها ان الرئيس ميقاتي الذي غاب عن الانظار والسمع منذ الثامنة مساء، اجتمع مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لبحث كيفية الخروج من المأزق، سياسياً وحكومياً، بعدما ايقن الائتلاف الرسمي الحزبي والنيابي، من ان سياسة الشروط والشروط المضادة واللعب على حافة الهاوية قد يأخذان البلاد والعباد الى وضع اصعب من الوضع الذي ترتب على فرط حكومة الوحدة الوطنية.
إلا انه سرعان ما تأكد ان غياب الرئيس ميقاتي عن السمع كان بسبب وجوده عند رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي استقبله بعيداً عن الاعلام، وتناول العشاء الى مائدته. وقال المصدر ان الرئيس ميقاتي ينطلق من حركته لئلا تأتي اي خطوة بمثابة <دعسة ناقصة قد تترتب عليها ازمة، في حين ان قبوله للتكليف – كما يردد – أتى على خلفية ابعاد الازمة والفتنة عن البلد>. وإذا كان التوقيت السياسي لولادة الحكومة لم يعد موضع بحث، فان النتائج المترتبة على تسوية ما هي التي باتت تشغل المعنيين بالتأليف، لا سيما <حزب الله> الذي ليس باستطاعته أن يتقبل أي محاولة لابعاد الرئيس ميقاتي، بعد ابعاد الرئيس سعد الحريري، ولا تسجيل سابقة خلاف مع الرئيس ميشال سليمان، فضلاً عن عدم قدرته على تحمل أي اشكال مع حليفه <الثابت> ميشال عون، ذلك أن التسوية لا بد أن يكون فيها خاسر، إلا في الإمكان التعامل مع هذه الخسارة بطريقة لا يترتب عليها مضاعفات سياسية، خصوصاً في ظل الحديث عن <حكومة أمر واقع> تردّد عن احتمال ولادتها بعد عيد العمال، وتكون سياسية مطعمة بتكنوقراط تضم ثلاثين وزيراً، بينهم 22 وزيراً من خارج البرلمان و8 نواب، وتكون فيها حقيبتا الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية الذي لم يبلّغ الرئيس المكلف باسمي من يرغب بأن يتولياها.
ورغم أن الجميع بات مقتنعاً بأن تعقيدات الوضع الحكومي تزداد تعقيداً، وانه ليس في الأفق صيغة تنقذ هذا الوضع، فان معلومات ترددت ليلاً بان اتصالات تجري خلف الكواليس لإنجاح محاولة قد تكون الأخيرة لانضاج الطبخة الحكومية وتذليل العقبات من امامها، خصوصاً وأن الأوضاع الإقليمية باتت تفرض بإلحاح وجود حكومة لبنانية مواكبة. وبحسب المعلومات، فان الحل يبقى بأن يختار الرئيس سليمان والعماد عون واحداً من ثلاثة أسماء قيل بأن الرئيس ميقاتي عرضها على الاثنين، لاسناد حقيبة الداخلية اليه.
الا أن مصادر الرئيس المكلف نفت لـ <اللواء> ليلاً أن يكون هذا الحل قد طرح في الاجتماع الذي بين الرئيسين سليمان وميقاتي، مؤكدة بأن البحث كان مجرد متابعة للمشاورات بشكل عام للوضع الحكومي وما آلت إليه الاتصالات في هذا الشأن، وأن الرئيسين لم يطرحا أية أسماء أو صيغة معينة.
في غضون ذلك، استوقف الانتباه حالة حبس أنفاس لبنانية تجاه تطورين كانا مدعاة قلق: الأول: متابعة الوضع السوري، خصوصاً في غياب أي خطوات سياسية سورية لمعالجة الأحداث الجارية في غير منطقة سورية، ولا سيما في درعا التي تحدثت معلومات أولية وصلت بيروت بأن الجيش السوري لم يدخلها، بل إنه يحيط بها لمنع دخول عناصر من خارج المنطقة إليها. والثاني: العودة إلى أسلوب الضغط الاقتصادي واستخدام الشارع للضغط السياسي من خلال استغلال المطالب المعيشية، وهو ما ظهر في التحرك الذي بدأه السائقون العموميون أمس وقبله، والذي تزامن مع شائعات عن محاولة لإقتحام مجلس النواب لإيصال مطالب، فأغلقت المقاهي والمطاعم في الوسط التجاري، فحصل إرباك أمني استمر لأكثر من ساعتين، قبل أن تتضح الصورة، وهي أن مجموعة من الشباب حاولت تجاوز حاجز القوى الأمنية في رياض الصلح للوصول إلى البرلمان، فمنعوا من قبل عناصر الأمن بعد اشتباك بالأيدي كانت حصيلته توقيف 11 شاباً وجرح اثنين.
وليلاً سُمع إطلاق نار في منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، من دون أن تتضح أسبابه، وترافق ذلك مع انتشار لعناصر حزبية مسلحة في المنطقة، عمدوا إلى قطع الطرق المؤدية إلى مكان وقوع الاشكال الذي تخلله تبادل لإطلاق نار، ثم أعادوا فتحها بعد استتباب الوضع. وفي إطار تتبع الوضع في الداخل السوري، ورصد تداعياته على الوضع في لبنان، سجل أمس، وللمرة الأولى منذ بدء وقوع الأحداث في سوريا، نزوح لمواطنين سوريين إلى منطقة وادي خالد في أقاصي عكار، ومعظم هؤلاء من النساء والأطفال أصغرهم ذويهم من بلدة تل كلخ السورية القريبة من الحدود اللبنانية – الشمالية، من جراء اشتباكات حصلت في هذه البلدة ليل امس الاول بين مواطنين سوريين والقوى الامنية السورية، ترددت اصداؤها في منطقة وادي خالد المجاورة، ثم امتدت الى منطقة الحدود حيث جرى احراق عدد من المراكز الامنية السورية شوهدت بالعين المجردة.
وافاد مندوب <اللواء> في عكار ان عناصر الامن السوري الذين كانوا متمركزين على مصير جسر قمار الغربي، في محلة البقعية السورية انسحبوا منه صباح امس، مما افسح في المجال امام تدفق عدد كبير من النازحين السوريين قدر عددهم بين 1500 و2000 مواطن اتوا سيرا على الاقدام حلوا ضيوفاً على اهالي وادي خالد، بعد ان سهلت القوى الامنية اللبنانية دخولهم وسجلت اسماؤهم، بعد عبورهم النهر الفاصل بين لبنان وسوريا. وتردد ان بعض هؤلاء وصل الى مدينة طرابلس، لكنهم رفضوا الكلام، باستثناء امرأة رفضت الكشف عن اسمها قالت لوكالة <رويترز>: <نحن هربنا من منطقة تل كلخ، هربنا من اطلاق النار، حصل اطلاق رصاص علينا فاضطررنا ان نترك بلدنا ونهرب.. رجالنا ما زالوا محاصرين في المنطقة>.
وقرابة الثامنة من مساء امس افاد شهود عيان ان جنوداً من القوات الخاصة السورية انتشروا على الحدود مزودين برشاشات وبنادق، فتوقفت على الفور حركة النزوح. تزامنا، كرر حزب <التحرير> الاسلامي دعوته عبر رسائل هاتفية للمشاركة في الاعتصام الذي سينفذه بعد صلاة الجمعة في المسجد المنصوري الكبير في طرابلس واستخدمت هذه الرسائل عبارة <من المسجد المنصوري> الا ان الحزب عاد واكد ان العبارة وردت خطأ. وانه سيلتزم تنفيذ الاعتصام في باحة المسجد من اجل نصرة <اهل الشام>.
