نجح البطريرك الماروني الجديد بشاره الراعي أمس في تحقيق المصالحة الشخصية بين رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار «المردة النائب سليمان فرنجية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الأهلية، بعد ان تعذّر ذلك خلال السنوات الماضية، على خلفية الخصومة بينهما بسبب مجزرة إهدن العام 1978 التي ذهب ضحيتها والدا فرنجية. ودشن الراعي بذلك حواراً سياسياً بدأ رباعياً بين الأقطاب الموارنة، في اجتماع رعاه في مقر البطريركية أمس، حضره رئيس حزب الكتائب رئيس الجمهورية السابق امين الجميل ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، إضافة الى جعجع وفرنجية.
وإذ اتفق البطريرك الراعي مع الزعماء الأربعة على التكتم حول ما دار في اللقاء الرباعي من حوار، في حضور عدد من المطارنة، والذي شمل لقاءً مع البطريرك السابق الكاردينال نصرالله صفير، فإن البيان الصادر عن البطريركية أكد ان الاجتماع «ساده جو من الصراحة والمسؤولية والمودة… انطلاقاً من التمييز بين ما هو متفق عليه وما هو خاضع للتباينات السياسية المشروعة في وطن ديموقراطي يحترم الحريات والفروقات مع الحفاظ على وحدة الوطن.
وعلمت «الحياة" ان الاجتماع بدأ بمصافحة تلقائية بين جعجع وفرنجية، وأنه انتهى عند دخول الصحافيين لالتقاط الصور، فيما كان الاثنان في حوار مباشر. وذكرت مصادر المجتمعين ان البحث تناول كل المواضيع التي تُثار في المواقف العلنية والخلافية وتأثير الأزمات التي يمر بها لبنان والمنطقة على أوضاع المسيحيين بكل هدوء، بعد ان افتتح البطريرك الراعي النقاش بالتأكيد على «اننا نستطيع ان نختلف لكن ان نتعامل برقي واحترام. وأوضحت المصادر انه تخلل النقاش المزاح بين الخصوم.
وقالت مصادر جعجع لـ «الحياة"، ان ما تحقق في الاجتماع يجعله مرتاحاً جداً، لأنه أدى الى تنفيذ خطوة كان يأمل بحصولها منذ خروجه من السجن العام 2005، عبر سياسة مد اليد الى كل الفرقاء. وأوضحت المصادر ان جعجع أعطى تعليمات بعد الاجتماع الى كوادر حزبه بالانفتاح في التعامل مع «التيار الوطني الحر و «تيار المردة أسوة بالانفتاح بين «القوات وأحزاب الكتائب و «الوطنيين الأحرار و «الكتلة الوطنية
وإذ هدف الاجتماع الى خفض الاحتقان بين الفرقاء المسيحيين كانعكاس للاحتقان السائد بين قوى 8 و14 آذار، فإن عون أشار الى ان «هناك اوراقاً أعددناها والجو مطمئن ولن أحكي أكثر، بسبب التزام التكتم. وعلمت «الحياة ان الراعي طلب من الحضور اقتراحاتهم حول ما يُفترض ان يصدر عن القمة الروحية الإسلامية – المسيحية في البطريركية في 12 أيار (مايو) المقبل.
على صعيد آخر، ما زالت الاتهامات السورية لفرقاء لبنانيين بالتدخل في دعم الاحتجاجات، وتحديداً تيار «المستقبل والنائب جمال الجراح، تتفاعل، فالتقى الأخير أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وطالبت كتلة «المستقبل النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الخارجية علي الشامي باستدعاء السفير السوري علي عبدالكريم علي لاستيضاحه تصريحاته (دعا فيها السلطات القضائية الى تحمل مسؤولياتها في ما يخص الاتهامات للجراح). وكررت الكتلة نفيها التدخل في الشؤون السورية الداخلية، كما دعت رئيس البرلمان نبيه بري الى عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس لبحث الأمر. وبحث مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود أمس، في الدعوات الى التظاهر تضامناً مع الاحتجاجات في سورية من قبل «حزب التحرير في طرابلس الجمعة المقبل، ودعوة أحزاب متضامنة مع الحكم في سورية الى التظاهر ايضاً في المدينة نفسها.
وجاء الاجتماع بعد اتصالات أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع كل من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر وبارود، وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، داعياً الى التشدد في حفظ الاستقرار والحؤول دون هذه التظاهرات، لأن لبنان ليس في وارد استخدام أي منطقة منصة للرسائل السياسية، لا سيما في خصوص الوضع في سورية، على قاعدة وجوب عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وكانت توجيهات الحريري مدار بحث في اجتماع مجلس الأمن المركزي، الذي رفض إعطاء تراخيص لتظاهرة الجمعة بدعوة من «حزب التحرير بعد صلاة الجمعة في طرابلس الشمال ضد النظام السوري، ولتظاهرة أخرى مؤيدة للنظام دعت إليها أحزاب شاركت في لقاء الأحزاب أول من أمس في بيروت، لا سيما ان منظمي التظاهرتين تقدموا بطلبي الحصول على الترخيص من مجلس الأمن الفرعي في الشمال، على ان تسلكا الطرقات نفسها تقريباً، ما يُنذر بحصول صدامات تعكّر صفو الأمن.
وبررت مصادر أمنية رفض الترخيص للتظاهرتين، بأن المدينة مختلطة، وتصادف في اليوم نفسه الجمعة العظيمة عند الطوائف المسيحية التي تقيم الشعائر الدينية في المدينة ويطوف المؤمنون بعد الصلاة في شوارعها، وأنه يُفترض عدم المس بمقتضيات العيش المشترك، وحماية أمن المدينة. وتُرك أمر البت بالأمر لمجلس الأمن الفرعي في الشمال اليوم، على قاعدة رفض الترخيص للتظاهرتين وتكليف القوى الأمنية بتطبيقه. وستُجرى اتصالات مع القوى السياسية المعنية لإبلاغها الأمر.
