تتواصل معاناة سائقي الشاحنات التي تقف طوابير عند نقطة العبودية – الدبوسية على الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا بعد تشديد الإجراءات الأمنية والرقابة على كل ما يدخل إلى الأراضي السورية، في ضوء الأحداث الجارية هناك. وبعد بث اعترافات لمتورطين اتهموا جهات لبنانية بإدخال السلاح دعما للثوار.
وفرضت السلطات السورية إجراءات مشددة على حدودها الشمالية مع لبنان عند معبر العبودية، فانتظرت أرتال الشاحنات عبورها بالـ"قطارة" إلى الأراضي السورية على رغم أن معظمها يحمل لوحات تسجيل سورية وأردنية، في وقت أفيد بأن التفتيش يستغرق ساعة واحدة لكل منها.
يُذكر أن عدد الشاحنات التي تعبر يومياً لا يتجاوز الـ120، في حين أن عدد الشاحنات المتوقفة عند هذه النقطة يفوق 400 شاحنة محمّلة بأنواع مختلفة من البضائع والتي تنتظر دورها للعبور.
بوادر حلحلة: وفي هذا السياق، أفادت معلومات لـ"المركزية" بوجود بوادر حلحلة جزئية حتى ساعات بعد الظهر، متوقعة مزيداً من الإنفراج في حال خفت وتيرة التفتيش كما هو حاصل.
القسيس: نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس أوضح في اتصال مع "المركزية" أن الشاحنات المتوقفة على الحدود الشمالية مع سوريا، تحمل في غالبيتها لوحات الدول المجاورة وقليل منها لبنانية، وعزا هذه الزحمة إلى التدقيق في تفتيش حمولة الشاحنات من جانب السلطات السورية.
وإذ أسف "لهذه التدابير الأمنية"، غمز من قناة العامل السياسي الذي يقف وراء هذه الإجراءات، مرجحاً أن تكون "انتقاماً من اللبنانيين". وتمنى القسيس لو تتم معاملة الشاحنات بغير هذه الطريقة، وقال: لا يمكننا من الجانب اللبناني معاملة الشاحنات الداخلة إلى الحدود اللبنانية بالمثل، لأن ذلك مغاير تماماً لمبدأنا. فلبنان بلد مسالم يحترم الإتفاقات الموقعة مع الدول المجاورة من دون أي ضغط وبعيداً من السياسة، لأنه كما هو معروف من المفترض تسهيل عمل قطاع النقل وليس عرقلته، إذ عندما تتوقف الشاحنة ليوم أو اثنين عند الحدود اللبنانية – السورية، ترتفع أسعار كل المواد بسبب ذلك، كون صاحب الشاحنة يكون قد مُني بخسارة لا تقل عن 150 دولاراً كحدّ أدنى، في اليوم الواحد.
وتوقع القسيس أن يكون وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي قد أجرى اتصالاته في هذا الشأن مع الجانب السوري، "لحل المسألة وتجنّب تكرارها".
