أعلن وزير الداخلية زياد بارود إن موقف وزارة الداخلية من الأحداث التي تجري بين بعض الأهالي وعناصر قوى الأمن الداخلي التي تتوجه لقمع مخالفات الببناء في عدد من المناطق، هو الإصرار على تطبيق القانون، وهذا ما لا يعجب البعض، إن على الاملاك العامة، او على الاملاك الخاصة من دون استيفاء شروط الترخيص، مشيراً الى ان الوزارة بالنسبة الى الاملاك العامة تعي وجود حالات "شيوع"، وتعرف ان في بعض المناطق لم تكتمل عملية التحديد والتحرير والفرز، ولكن هل يعني ذلك السماح بالبناء بصورة عشوائية، وهل يعني ذلك مخالفة فانون البناء لجهة إلزامية موافقة المكتب الفني في التنظيم المدني التابع لوزارة الاشغال؟
بارود، وفي حديث لصحيفة "السفير"، قال إن التعليمات المعطاة للقوى الأمنية تقضي بمنع كل الاعمال المخالفة، واذا كانت هناك من شكوى على القوى الأمنية فهناك المفتشية العامة، وانا لا اغطي أي مرتش واي مرتكب، مشيراً الى تلقيه منذ أشهر كتاباً من وزير الاشغال غازي العريضي يتقاطع مع موقف وزارة الداخلية، وقال ان الحل يكون بتسهيل شؤون المواطنين الواقعين في حالة من الشيوع في الملك، او في مناطق يصعب فيها الحصول على موافقة المكتب الفني، لكن ذلك يجب ان يكون الاستثناء، وهذا الاستثناء لا يمكن القبول به إلا من خلال تعديل تشريعي في مجلس النواب، وثمة اقتراح قانون من مادة وحيدة أعدّ بالتوافق مع عدد من الكتل النيابية، وهو ينتظر انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر أمني رسمي في الجنوب، لـ"السفير" ان المسألة تعود الى نحو عشرين يوماً، "بعد بروز ظاهرة البناء العشوائي في حي يارين في البيسارية". وقال إن القوى الأمنية استنفدت قوتها وإجراءاتها في مواجهة هذه الظاهرة، ولكنها لم تستطع كبح جماح هذه الظاهرة، وذلك لاتساع رقعة المخالفات وحجمها، حيث أحصي حتى الآن ما يزيد عن 500 مخالفة في الجنوب ولا سيما في عدلون والصرفند والبيسارية (حي يارين) والزرارية والسكسكية، وهناك احتمال ان تتوسع الى مناطق أخرى وتحديدا في صور ولا سيما في زبقين والمنصوري ومجدل زون، بالاضافة الى مخالفات اخرى سجلت في مناطق النبطية والعرقوب، وكان قد سبقها وضع اليد على بعض المشاعات في منطقة بنت جبيل ومرجعيون في سياق أعمال المسح والتحديد والفرز والتحرير التي تقوم بها الدوائر العقارية في وزارة المال.
واشار المصدر الى ان السبب الرئيسي في عدم تمكن القوى الامنية من ازالة المخالفات ومنعها هو "الضغط" الذي مارسته قوى سياسية نافذة الى جانب المخالفين، وبالتالي كل الاجراءات التي اتخذناها كانت عاجزة عن المعالجة نتيجة الضغط السياسي، لافتاً الانتباه الى اجراءات عدة اتخذتها قوى الامن الداخلي، التي قامت بما أمكنها، حيث اوقفت العديد من المتورطين في الاعتداء على المشاعات، كما حجزت العديد من الآليات من جرافات وجبالات وغيرها التي تستخدم في اعمال البناء، بالاضافة الى فصل عدد من الضباط والعناصر ممن تتورطوا في هذه المسألة.
وقال المصدر ان اجتماعات عدة حصلت في سرايا صيدا حضرها المحافظ وممثلون عن قوى الامن وهيئات بلدية واختيارية وقوى سياسية واحزاب لكنها لم تؤد الى نتيجة ملموسة بعد، سوى الاتفاق على العودة الى "قانون الـ120 متراً".
