قبل شهرين كان التفجير الانتحاري المزدوج امام المستشارية الايرانية ودار الايتام الاسلامية في بئر حسن، وبعد 19 شباط لم تستطع المجموعات الارهابية تنفيذ اي عملية تفجير في الضاحية الجنوبية .
الخشية من سيارات مفخخة لا تزال قائمة وان تراجع هاجس التفجيرات، بعدما احكم الجيش السوري بمساندة “حزب الله” السيطرة على معظم الحدود السورية مع لبنان اثر استعادة القلمون وطرد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية من مدنه وقراه، فهل هذا يعني اقفال معابر الموت الى لبنان بالتزامن مع الخطة الامنية التي ينفذها الجيش اللبناني في بلدات لطالما عرفت بسرقة السيارات وبيع بعضها من مجموعات سورية عبر وسطاء لبنانيين لتفخيخها واعادة ارسالها الى لبنان.
سيارات مفخخة تائهة
الاجابة ليست سهلة، ولكن بحسب احد الحزبيين الامنيين ان خطر وصول سيارات مفخخة الى لبنان زال بنسبة كبيرة جداً بعد التطورات الميدانية في القلمون، وبالتالي تضييق الخناق الى اقصى الدرجات على تلك المجموعات التي دأبت على تنفيذ التفجيرات في لبنان، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل، وعلى حواجز الجيش في عرسال، والعمل جار على تتبع اكثر من 20 سيارة مفخخة كانت ادخلت قبل ايام من استعادة الجيش السوري يبرود ورأس العين ورنكوس، وهذه السيارات موزعة في اكثر من منطقة، لكن الاجراءات الامنية المكثفة تحول حتى تاريخه دون وصولها الى اهدافها”.
وتضيف المعلومات الامنية ان “الخطر الذي كان قائماً قبل فترة تراجع بفعل عوامل عدة، منها تفكيك اكثر من 85 في المئة من شبكات التفخيخ، وشكل توقيف بلال كايد احد الانجازات للقوى الامنية بعد نعيم عباس وقبله عمر الاطرش وجمال دفتردار وغيرهم”. وتنوه هذه المعلومات بما تسميه “انجازاً تاريخياً في الاغلاق شبه التام للمنافذ من الجانب السوري، وهو امر عجزت عنه الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال”.
ولا تنفي المصادر الامنية الدور اللافت لبعض شبكات الاستخبارات الغربية في رفد الاجهزة الامنية بمعلومات عن بعض المجموعات الارهابية التي تقف خلف التفجيرات، ومنها “كتائب عبد الله عزام”، عدا عن ان توقيف عباس جاء بفعل هذه المعلومات، وان تفكيك سيارة اللبوة عشية توقيف الاخير لم يكن نتيجة اعترافاته وانما في سياق التعاون مع هذه الاجهزة الغربية.
اما عملية توقيف سامي الاطرش الذي قتل بعد تبادل اطلاق النار مع الجيش فتكشف معلومات لـ”النهار” ان تعاون بعض الاشخاص في عرسال شكل المدخل لتحديد مكانه، بعدما ظهرت الخلافات في البلدة مع “جبهة النصرة” على خلفية رفض طلب الاخيرة فتح معركة تخفف ضغط الجيش السوري و”حزب الله” على القلمون، وعندها كان قرار اعتماد الاطرش بديلاً من شخصية معروفة كانت تتولى التنسيق لاشهر طويلة مع المعارضة المسلحة السورية. وبعد التباين هذا، كان التعاون مع الجيش لحسابات عدة، منها تسليف القيادة العسكرية ما يمكن اعتباره صك براءة لبعض الذين شكلوا البيئة الحاضنة للمجموعات الارهابية.
وتخلص المصادر الامنية الى انه ما دامت الاجراءات بهذه الوتيرة فإن خطر التفجيرات سيسلك المنحنى التنازلي، مع احتمال، ولو ضئيلاً، بتنفيذ عمليات انتحارية بأحزمة ناسفة او بسيارات يصار الى تفخيخها في شكل بدائي في مناطق قريبة من الضاحية. وتستدرك ان المناخ السياسي العام في الفترة الاخيرة ساهم الى حد كبير في فقدان “مجموعات زرع الموت” البيئة الحاضنة.
في المحصلة، يمكن الركون الى نتيجة مفادها ان خطر السيارات المفخخة قد تراجع في شكل كبير، لكن في لبنان كل شيء وارد ما دامت التسوية الاقليمية لم تنجز في شكل واضح بعد.
