عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وبحضور وزير الثقافة غسان سلامة، ووزيرة البيئة تمارا الزين، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية والجهات المراقبة وأعضاء اللجنة.
واعلن متري ان “الاطلاع على التقرير الذي اعدته اللجنة بات متاحا للجميع. وسيتواصل العمل من اجل تعزيزه وتيويمه بالشهادات والأدلة والحجج القانونية”.
واستعرض متري نتائج الاتصالات الدولية التي أجرتها اللجنة خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن” العمل يتجه إلى إنشاء مرصد دائم لرصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع دول ومنظمات دولية، بحيث يتحول إلى مؤسسة دائمة لتوثيق الانتهاكات”.
وأشار إلى أن “مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان شكّل فريقاً من الخبراء الدوليين الموجودين حالياً في لبنان، يعمل بصورة مستقلة عن الدولة اللبنانية في تقصي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما فيها تدمير البلدات والقرى، وقتل الصحافيين والمسعفين ، والاعتداء على المواقع الأثرية والأعيان المدنية والبنى التحتية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وتحدث متري عن نتائج زيارته الأخيرة إلى جنيف، واطلع الحاضرين على ما دار في مختلف الاجتماعات التي عقدها.
وفي ما يتعلق بملف الأسرى، أوضح متري أنه” بحث القضية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، مؤكداً “استمرار غياب التعاون الإسرائيلي، ولا سيما في ما يتعلق بالكشف عن أوضاع الأسرى والموقوفين، وحجب المعلومات ذات الصلة”، مشيراً إلى “التحضير لمؤتمر دولي حول قانون النزاعات المسلحة سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال شهرتشرين الثاني المقبل”.
وفي ختام الاجتماع، دار نقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المشاركة حول الخطوات المقبلة، وسبل التعاون بين المؤسسات اللبنانية والهيئات الدولية.
