بدأت التحركات والاحتجاجات التي دعت إليها لجان أهالي الموقوفين الإسلاميين في عدد من المناطق اللبنانية، اعتراضاً على صيغة قانون العفو العام المطروحة حالياً، والتي يعتبرها المحتجون “غير منصفة” ولا تشمل عدداً كبيراً من الموقوفين.
وشهدت ساحات وشوارع عدة اكتظاظاً وتحركات شعبية لافتة، لا سيما في صيدا وطرابلس، وسط حالة غضب متصاعدة على خلفية البنود التي أُدخلت إلى المشروع خلال مناقشاته داخل اللجان النيابية.
ويعتبر المعترضون أن الصيغة الحالية تتضمن قيوداً واستثناءات تؤدي عملياً إلى حرمان عدد من الموقوفين الإسلاميين من الاستفادة من العفو أو تخفيض العقوبات، خصوصاً في ما يتعلق ببند إسقاط الحق الشخصي، وبنود إخلاء السبيل، إضافة إلى رفع سقف بعض العقوبات.
وتأتي هذه التحركات بعد تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لبحث قانون العفو العام، في ظل استمرار الاتصالات السياسية ومحاولات التوصل إلى صيغة تحظى بقبول أوسع وتخفف من الاحتقان القائم في شارع.
