يعقد مجلس الوزراء اللبناني، عند الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 22 أيار 2026، جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، ومناقشة حزمة واسعة من الملفات السياسية والمالية والخدماتية والإدارية، وسط ضغوط متزايدة تواجهها الحكومة على مختلف المستويات.
وبحسب جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتصدر الجلسة ملفات حساسة، أبرزها مشروع اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، إلى جانب مشروع قانون مقدم من وزارة العدل لتعديل المادة 54 من قانون موازنة عام 2018 المتعلقة بسلاسل رواتب القضاة.
كما يناقش المجلس اقتراحات قوانين واردة من مجلس النواب، من بينها اقتراح قانون الجنسية اللبنانية، وتعديل القرار رقم 15 الصادر عام 1925 والمتعلق بالجنسية، إضافة إلى اقتراح قانون لحماية الحياة الخاصة.
وفي الشق الدولي، يحضر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، أبرزها اتفاق مع المملكة المتحدة لدعم قوى الأمن الداخلي، واتفاق مع إندونيسيا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، فضلًا عن اتفاقية هبة بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم مشروع الطاقة الشمسية في لبنان.
أما على المستوى الخدماتي، فيبحث المجلس ملف استمرارية التغذية الكهربائية ضمن نطاق الامتياز السابق لكهرباء زحلة، إضافة إلى تعديل رسوم مرتبطة بإدارة النفايات الصلبة، وتمديد عقد كنس وتنظيف الطرقات في اتحاد بلديات الفيحاء.
كما يشهد ملف الاتصالات حضورًا بارزًا، من خلال بند يتعلق بتمديد المهلة الممنوحة للهيئة المنظمة للاتصالات لإعداد دفتر شروط جديد وعقد الإدارة والتشغيل لشبكتي الخليوي لمدة ستة أشهر إضافية.
وفي القطاع التربوي، يناقش مجلس الوزراء تأمين الكلفة التشغيلية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي والمعتمدة من لجنة تنسيق مواكبة الكوارث والأزمات الوطنية.
أما في بند التعيينات والشؤون الوظيفية، فتتضمن الجلسة ملفات تتعلق بتعيينات وتجديد عقود متعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان، وتسوية أوضاع عقود شراء الخدمات في “الوكالة الوطنية للإعلام” ومديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية.
كذلك، يبحث المجلس نقل السفير غسان أحمد المعلم وتعيينه سفيرًا للبنان لدى المملكة المغربية، إلى جانب دعوة ضباط احتياطيين إلى الخدمة الفعلية في قوى الأمن الداخلي، وملفات مرتبطة باستمرارية العقود مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية.
وتأتي الجلسة وسط متابعة سياسية واقتصادية داخلية وخارجية لمسار عمل الحكومة، لا سيما في الملفات المرتبطة بالإصلاحات الإدارية والمالية، والاتفاقيات الدولية، والخدمات الأساسية التي باتت تشكل أولوية ضاغطة للمواطنين اللبنانيين.
