أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن قائد القيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع تعديلاً جديداً يسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام على أسرى الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية وغير مسبوقة.
وقال كاتس إن التعديل جاء “بناء على توجيهاته”، مضيفاً: “أوعزت للجيش بالعمل على تطبيق قانون الإعدام، ومن يقتلون اليهود لن يمكثوا في السجون بظروف مريحة”.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن توقيع قائد القيادة الوسطى على التعديل يعني “تحويل السياسة الجديدة إلى واقع ملموس”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ويُعد هذا القرار من أكثر الخطوات الإسرائيلية إثارة للجدل في ملف الأسرى الفلسطينيين، إذ يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام بحق معتقلين من الضفة الغربية متهمين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر الأمني والمواجهات في الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب المستمرة في غزة والتصعيد على الجبهة اللبنانية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً الأحزاب اليمينية المتشددة، قد دفعت خلال السنوات الماضية باتجاه تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك المطالبة بإقرار وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات.
في المقابل، تواجه هذه التوجهات انتقادات حقوقية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
كما يُتوقع أن يثير القرار موجة ردود فعل فلسطينية ودولية، خصوصاً في ظل الجدل القانوني المرتبط بإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وما قد يترتب عليها من تصعيد إضافي في المنطقة.
