في خطوة تعكس جدية المسار الجديد للسياسة النقدية والمالية في لبنان، عقد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يرافقه فريق من كبار المستشارين القانونيين، سلسلة اجتماعات حاسمة في العاصمة الفرنسية باريس مع قضاة التحقيق المكلفين بملفات مالية مرتبطة بالمصرف المركزي عن السنوات الماضية.
وبحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، فإن هذه التحقيقات تركز على كشف ملابسات شبهات تتعلق بعمليات اختلاس، وتقاضي عمولات غير مشروعة، بالإضافة إلى ترتيبات مالية معقدة شملت التصرف ببعض أصول المصرف. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعاون قضائي دولي واسع يضم، إلى جانب فرنسا، كلاً من ليختنشتاين، وبلجيكا، وألمانيا، وسويسرا.
وأكد المصرف المركزي أن هذا الحراك القضائي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية استعادة التوازن المالي؛ حيث يعتبر استرداد الأصول المنهوبة وترسيخ مبدأ المساءلة عنصرين جوهريين لتعزيز قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، لا سيما في تأمين التمويل اللازم لبرنامج سداد الودائع المرتقب. واختتم المصرف بيانه بتثمين الدعم والتعاون المستمرين من قبل السلطات القضائية الفرنسية في هذا الملف الشائك.
