عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وحضور الوزراء، باستثناء وزراء الدفاع والبيئة والعدل.
وفي ختام الجلسة التي استمرت حتى الخامسة والنصف، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة استهل الجلسة بعرض خلاصات أولية للجنة المكلفة بملف إعادة الإعمار، سواء في ما يتعلق بأضرار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أو بانفجار مرفأ بيروت.
وقد أخذ مجلس الوزراء علمًا بما توصلت إليه اللجنة من توصيات أبرزها:
- تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض وفق حجم التمويل المتاح.
- إنهاء أعمال المسح الميداني للأضرار من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
- استكمال عملية التحقق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني.
- المباشرة بترميم الأبنية المتضررة إنشائيًا، مع إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية القابلة للسكن لتأمين عودة الأسر سريعًا.
- اعتماد مقاربة “إعادة البناء بشكل أفضل” في القرى الجنوبية التي تعرضت للدمار الواسع.
- تشكيل فريق تقني مشترك يضم ممثلين عن رئاسة الحكومة، مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب ووزارة المهجرين، لمتابعة تنفيذ الخطط.
كما تقرّر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها لرفع مقترحاتها النهائية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وفي الشق الإداري، أقرّ المجلس معظم بنود جدول الأعمال المؤلف من 34 بندًا، من أبرزها:
- إعادة العمل بالساعات الإضافية في الوظيفة العامة لتحسين الإنتاجية، شرط ضبط آليات منحها.
- إقرار مضاعفة التعويض العائلي للقطاع العام 20 مرة للموظفين العاملين والمتقاعدين، وفق ما أعلن وزير المال الذي أوضح أيضًا أنه لن يتم اقتطاع بدل المثابرة خلال فترات الغياب القانوني.
- تعيين عادل جرجس الشباب مديرًا عامًا لوزارة الصناعة.
- الموافقة على منح مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025 للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ولذوي الشهداء العسكريين.
كما أبلغ رئيس الحكومة أن بيروت ستستضيف اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية – اللبنانية في كانون الأول المقبل.
أما في ما يتعلق بتمديد مهلة تسجيل غير المقيمين، فأشار وزير الإعلام إلى أن البحث لا يزال جاريًا حول الصيغة النهائية للقرار.
