أصدر وزير العدل قرارًا بتعيين مجموعة من القضاة كمحققين عدليين في عدد من القضايا المرتبطة بالاغتيالات والمحاولات الاغتيالية التي شهدها لبنان خلال العقود الماضية، وجاءت التعيينات على النحو الآتي:
- القاضية أميرة صبرا: في قضية اغتيال الشيخ أحمد عسّاف.
- القاضي فادي عقيقي: في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
- القاضي يحيى غبوره: في قضية جريمة الهجوم المسلّح على بلدة إهدن التي أدّت إلى مقتل النائب طوني فرنجيه وأفرادٍ من عائلته ومرافقيه.
- القاضي جوزف تامر: في قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.
- القاضية آلاء الخطيب: في قضية الحوادث والمواجهات التي وقعت في محلة بورضاي – بعلبك.
- القاضي فادي صوّان: في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
- القاضي سامر يونس: في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
- القاضي كمال نصّار: في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.
- القاضي سامي صادر: في قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
- القاضي سامر ليشع: في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
- القاضي كلود غانم: في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني ومرافقيه.
ويأتي هذا القرار ضمن مسارٍ قضائي يهدف إلى إعادة تحريك الملفات المرتبطة بالاغتيالات السياسية التي شكّلت محطات مفصلية في التاريخ اللبناني الحديث.
