يشهد لبنان توتراً سياسياً متزايداً على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، والتي اعتبرتها قوى سياسية معارضة بمثابة تهديد مباشر للسلم الأهلي وتعريض البلاد لمخاطر جسيمة.
فقد أعلنت مجموعة من النواب والشخصيات السياسية عن نيتهم التقدّم بشكوى رسمية أمام النيابة العامة التمييزية ضد قاسم، محمّلينه المسؤولية القانونية والسياسية عن أي تداعيات قد تترتب على مواقفه.
وفي اجتماع موسّع عُقد يوم الثلاثاء، ضمّ كلاً من النائب اللواء أشرف ريفي، النائب جورج عقيص، رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، النائب إيلي خوري، النائب السابق إدي أبي اللمع، المحامي إيلي محفوض، والدكتور عبد المجيد عواض، ناقش المجتمعون الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة ما وصفوه بـ”الخطاب التحريضي” الذي صدر عن قاسم، معتبرين أنّ تصريحاته لامست حدود التحريض على الحرب الأهلية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
رئيس حركة “التغيير”، إيلي محفوض، شدّد في بيان على أنّ التغاضي عن خطورة ما يصدر عن حزب الله وقيادته يشكّل تهديداً مباشراً لأمن اللبنانيين واستقرارهم.
إقرأ أيضا: علي الأمين: حصر السلاح مهمة وطنية وفرصة لإنقاذ لبنان والشيعة من الكارثة!
وأوضح أنّ المجتمعين اتفقوا على اللجوء إلى القضاء “قبل فوات الأوان”، مؤكداً أنّ مجموعة من النواب ستتقدّم بشكوى جزائية ضد قاسم، استناداً إلى مواد قانونية تشمل 288، 295، 303، 307، و317، معطوفة على المادة 24 من القانون رقم 137/59 المعدّل.
كما أوكل المجتمعون إلى اللواء أشرف ريفي مهمة القيام بالاتصالات السياسية والقانونية اللازمة لتفعيل هذه الخطوة ومتابعتها قضائياً.
يأتي هذا التصعيد في ظل قرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر في الخامس من آب/أغسطس الجاري، والذي كلّف الجيش بوضع خطة عملية لحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية قبل نهاية العام.
غير أنّ حزب الله رفض هذا التوجه بشكل قاطع، مؤكداً على لسان أمينه العام أنّه لن يسلّم سلاحه تحت أي ظرف، ومحمّلاً الحكومة “كامل المسؤولية عن أي فتنة أو انفجار داخلي قد يحصل”.
وقال قاسم في كلمته: “نحن لا نريد الفتنة، ولكن هناك من يسعى إليها، وعلى الحكومة أن تتحمّل تبعات أي خراب قد يطال لبنان”.
