رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بعد تصويت 99 نائبا. وجاء ذلك بعد تلاوة الاسباب والتداعيات.
وكان النائب العام التمييزي جمال الحجار وجه كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل عادل نصار، طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته” بجرم الاختلاس والتزوير والابتزاز” لعدد من أصحاب المصانع وذلك خلال توليه مهام وزير الصناعة.
وتستند الملاحقة إلى شكاوى تقدّم بها عدد من أصحاب المصانع، اتهموا فيها بوشكيان بارتكاب هذه الأفعال خلال تولّيه حقيبة وزارة الصناعة في الحكومة السابقة.
وبدأت جلسة مجلس النواب صباح اليوم للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات بطرس حرب – نقولا صحناوي – وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان.
وخلال الجلسة كشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه تقدم بدعوى ضد وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، بصفته وزيرًا سابقًا للاتصالات، على خلفية تشغيل عقدين مخالفين.
وأشار باسيل إلى أن الملف الذي قدمه “يوثّق أكثر من مليار دولار عبر قرارات وكتب صادرة عن وزارة المالية وتقارير رسمية، ومفصّل وفقًا لباب التلزيم”، معتبرًا أنه “نموذج صارخ لنهب الأموال العامة”.
إقرأ أيضا: هل تبدأ المحاسبة اليوم؟.. مجلس النواب أمام اختبار رفع الحصانات
وتوجّه إلى النواب بالقول: “هذا ملف موثّق ونموذج صارخ لنهب المال العام، فماذا يفترض بنا أن نفعل؟”
كما اشار النائب حسن فضل الله خلال جلسة مجلس النواب للاستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، الى أن “سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد ولكن للأسف هذه القوانين لم تمر في مجلس النواب”.
واشار النائب قبلان قبلان في جلسة مجلس النواب للاستماع الى 3 وزراء اتصالات سابقين ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان الى أنه “يجب ان تكون المحاكمة في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس في القضاء العادي”.
