كشف مصدر مقرّب من “حزب الله” لوكالة “فرانس برس”، أنّ “معظم المواقع العسكريّة التّابعة للحزب جنوب الليطاني، باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني، موضحًا أن هناك “265 نقطة عسكريّة تابعة لـ”حزب الله”، محدّدة في جنوب الليطاني، سلّم الحزب منها قرابة 190 نقطة”.
وكان قد أكّد مصدر أمني لـ”فرانس برس”، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنّ الجيش فكّك “معظم” المواقع العسكريّة التّابعة لـ”حزب الله” في منطقة جنوب الليطاني، بالتّعاون مع قوّة “اليونيفيل” في الجنوب، مشيرًا إلى أنّ الجيش بات “في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السّيطرة الأمنيّة على كلّ المواقع الحزبيّة الموجودة في جنوب الليطاني”.
يأتي ذلك على وقع الضغوط الأميركية المستمرة من أجل سيطرة الدولة اللبنانية على كافة الأسلحة في البلاد، وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.
بدوره، أكد مصدر أمني أن الجيش فكك “معظم” المواقع العسكرية التابعة للحزب في منطقة جنوب الليطاني بالتعاون مع قوات اليونيفيل.
كما أوضح أنه بات “في الخطوات الأخيرة لإنهاء الوجود الأمني أو السيطرة الأمنية على كل المواقع الحزبية الموجودة في الجنوب”.
وشددت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قبل أيام، على أن الإدارة الأميركية “تواصل الضغط على الحكومة من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات”.
كما جاء فيما جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التذكير مؤخرا بأنه ملتزم بحصر السلاح في يد الدولة، مشددا في الوقت ذاته على “أهمية اللجوء إلى الحوار” لتحقيق ذلك. وأشار إلى أنه “سيبدأ قريباً في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني”.
ونقلت قناة “العربية” عن مصادر مطلعة أن عون سيبدأ قريباً حواراً مع الحزب حول السلاح.
وتشكل مسألة حصرية السلاح في يد الدولة، فضلا عن سلاح حزب الله، قضية شائكة في لبنان، إلا أن عون كان أكد خلال خطابه يوم انتخابه رئيساً أن لا سلاح خارج الدولة.
كما نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2025، على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، وفك قواعده، وانتشار الجيش في الجنوب.
كذلك نص على تطبيق القرار الأممي 1701، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
فيما شددت الولايات المتحدة وموفدوها الذين زاروا لبنان خلال الفترة الماضية على ضرورة حل سلاح حزب الله.
