اعتبر رئيس الوزراء فؤاد السنيورة أن الحكم القضائي الصادر بحق الصحافية ديما صادق يشير إلى “انهيار المعايير الموضوعية والحيادية في بعض الهيئات القضائية المسيسة والموجهة التي تستخدم معايير مزدوجة”.
وأضاف السنيورة في بيان: “مع وضوح قانون المطبوعات ، يبدو أن هذا القانون يتم الالتفاف حوله للوصول إلى هذا الحكم المعيب ، والذي يجب التراجع عنه لأنه يقوض حق اللبنانيين في التعبير عن آرائهم الحرة دون أن يكون ظلمًا أو غير عادل. الإساءة الشديدة من قبل الآخرين “.
وأعرب عن أسفه “لهذا الاتجاه الخطير في متابعة القضاء اللبناني في محاولة يائسة لتغيير تقاليد لبنان العريقة في التمسك باحترام الحريات العامة وحرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. بدلا من ذلك – وللأسف – الضغط من أجل الانتقال إلى نظام موجه من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات بهدف إغلاق الأفواه ومنع حرية التعبير عن الرأي الحر الذي يطمح إلى تحقيق الإصلاح والتقدم.
وأكد “مشاركته في إيمان العدد الكبير من اللبنانيين بأن مثل هذه المحاولات لن تنجح ، وأن اللبنانيين حريصون على تمسكهم بلبنان ، الوطن الذي سيبقى – إن شاء الله – واحة لممارسة الحريات العامة المسؤولة “.
