استنكرت «أمم للأبحاث والتوثيق» ودار الجديد و«مؤسسة لقمان سليم الثقافية» و«ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين»، الحكم القضائي الصادر بحق الإعلامية ديما صادق والقاضي بسجنها. وقد صدر عنها البيان التالي:
سطّر القضاء اللبناني باسم الشعب فصلًا جديدًا من الإخلال بالعدالة واستباحة الذي يكفل من دون مواربة الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير بكافة اشكالها.
تستنكر «أمم للأبحاث والتوثيق» ودار الجديد و«مؤسسة لقمان سليم الثقافية» و«ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين»، الحكم القضائي الصادر بحق الإعلامية ديما صادق والقاضي بسجنها، في تجاوز للقانون الذي يحيل ما اتهمت به الى خانة حرية التعبير وبالتالي يمنع أي حكم بالحبس فيه.
لقد فاجأنا القضاء اللبناني بأحكام حازمة كنا نتمنى ان نشهدها في قضايا مثل جرائم مست السواد الأعظم من الشعب اللبناني ونخبه الشجاعة، وفي طليعتها تفجير مرفأ بيروت، ونهب أموال المودعين، والاغتيالات السياسية وآخرها بحق لقمان سليم، وهي كلها ملفات يغيب عنها الحسم والجدية والسعي للوصول الى العدالة.
لا يمكن القبول بأن تحوّل المنظومة، التي تنأى بنفسها عن المحاسبة، القضاء الى مطية لتحقيق مآربها في ضرب أحد الأسس التي يقوم عليها لبنان والملتزم فيها بشكل صريح في مقدمة دستوره.
الانحياز الدائم هو للدفاع عن حقوق الانسان في شتى المجالات واي استنسابية في تحقيق العدالة لن تؤدي إلا الى لمزيد من الفوضى وانهيار الانتظام العام.
هذه ليست معركة ديما صادق فقط، بل استباقا لكل ما قد يلي.
