أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان كل الاحتمالات واردة في جلسة 14 حزيران، الا انتخاب رئيس الجمهورية الذي لم تتوافر بعد ظروف ولادته. وأشارت إلى أن هذه الجلسة ستسلك على الارجح أحد مسارين، فإما ان لا يكتمل نصابها أساسا، وإما تعطيله في الدورة الثانية.
واعتبرت هذه المصادر “ان الجلسة ستكون أقرب إلى مناورة انتخابية بالذخيرة السياسية الحية، لتظهير موازين القوى وتموضعات الكتل، أي انها ستنتج “الداتا” السياسية التي يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد 14 حزيران”.
ولفتت المصادر إلى ان النواب الرماديين والمتريثين باتَ لهم وزن في المعادلة الحالية، وسيجري “الشغل” عليهم من جانب معسكري سليمان فرنجية وجهاد أزعور خلال الأيام القليلة الفاصلة عن الجلسة لتحسين ارقام كل منهما في اعتبار ان الحسم مؤجل.
وبدا واضحاً ان الفريق المعارض لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يعيش حالة من الارتباك الشديد، اول نتيجة عدم فهمه لطبيعة مواقف العواصم العربية والاجنبية المتعاطية في الاستحقاق الرئاسي خصوصا والوضع اللبناني عموما، فضلاً عن عجزه عن تأمين البوانتاج المطلوب لفوز مرشحه “المتقاطع عليه، لا المتوافق، الوزير السابق جهاد ازعور، في الوقت الذي يرشح ان “التيار الوطني الحر” يضمر تأييد الوزير السابق زياد بارود، وكل ذلك لهدف إسقاط ترشيح فرنجية ليس إلا، خصوصا ان ما يقوم به التيار والفريق المعارض ينقض تماماً شعاراتهما التي صمّا بها اذان اللبنانيين حول “الرئيس السيادي” ورفض مرشح “الممانعة” و”المنظومة” وسوى ذلك من التسميات والشعارات التي تبخرت بعد “التقاطع” على ازعور الوزير السابق لمالية المنظومة المرذولة لديهما
