في ضوء النزاع القضائي- المصرفي الذي نشأ على اثر طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي عدم تنفيذ استنابات قضائية تتعلق بالمصارف، وابداء مجلس القضاء الاعلى معارضته على ذلك طالبا الرجوع عن ذلك الطلب، اصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعميما يتعلق بكيفية الاستحصال على المعلومات المصرفية المطلوبة من المصارف، موجها تعميمه الى النيابة العامة المالية وجميع النيابات العامة الاستئنافية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وينشر “جنوبية” مضمون التعميم:
