بدأت الاجهزة المختصة الرقابية والامنية، الشروع بفتح ملف التنظيم المدني التابع لوزارة الاشغال، بعد إفتضاح أمر تسويات كبرى لتجمعات سكنية في المناطق كافة، وتحديدا في جبل لبنان والجنوب.
وكشفت مصادر معنية ل “جنوبية” إن “ملف العقارية في بعبدا انسحب على التنظيم المدني، بعد توقيف اكثر من موظف بسبب مخالفات ورشى، تم دفعها لموظفين من كل الفئات، وقد اُخضع اكثر من معقب معاملات وسمسار الى تحقيقات قضائية، افضت الى توقيف عدد منهم بقرار من المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان”.
ملف العقارية في بعبدا انسحب على التنظيم المدني بعد توقيف اكثر من موظف بسبب مخالفات ورشى تم دفعها لموظفين من كل الفئات
وإذ اشارت الى “ان الموقوفين يتبعون لكل القوى السياسية، وكانوا يمارسون أدوارهم بتغطية ومعرفة حزبية”،،لفتت الى “ان عددا كبيرا من الموظفين قدم استقالته تجنبا للمحاسبة، لكنها في حقيقة الأمر ستطال كل من خالف القانون وتطاول على المال العام”.
وكشفت “ان موظفين تركوا الوظيفة في اجازات غير مدفوعة وغادروا لبنان الى بلاد الاغتراب، لادارة مصالحهم التي افتتحوها ابان تواجدهم بالوظيفة، ومعظمهم يحمل جنسية أخرى”.
الهيئات الرقابية والامنية بدأت تحقيقاتها في بعض الملفات خصوصا بملف في منطقة عاليه تبلغ قيمة تسويته حوالى 300 مليون ليرة
وأكدت “ان الهيئات الرقابية والامنية بدأت تحقيقاتها في بعض الملفات، خصوصا بملف في منطقة عاليه، تبلغ قيمة تسويته حوالى 300 مليون ليرة”.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: الدولار الى هبوط 3 آلاف بعد اجتماع «المركزي»..ومنع تحويلات دعاوى المودعين في الخارج
واشارت المعلومات الى “ان الاجهزة فوجئت بحجم الرشى المدفوعة للموظفين، بحيث ان علامات الثراء بانت على اغلبيتهم، تحديدا في المنازل والسيارات الفخمة في لبنان والخارج”.
