يترقب اللبنانيون ما سيسفر عن الاجتماع الاستثنائي لمصرف لبنان، غدا الإثنين، للبحث بالارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والإجراءات العاجلة الممكن اتخاذها للسيطرة على الوضع المالي.
وذكر مصدر مصرفي ل”جنوبية” ان “الاجتماع سيركز على الارتفاع الكبير الذي يحصل للدولار، والذي لا يوازي حجم الطلب في السوق، وان هناك تدابير سيخرجها مصرف لبنان وقد تفاحىء الجميع، ليؤكد انه اللاعب الابرز على الساحة النقدية اللبنانية”.
ورجح المصدر أنه “لن تتم مناقشة وقف أو استمرار منصة “صيرفة” التي اوجدت حالة من التخبط في المصارف، نتيجة القرارات المتلاحقة المتعلقة بها، والتي لا ترتكز على ارضية ثابتة”.
وكشف انه “بعد أجتماع الاثنين للمركزي يتوقع ان يُسجل الدولار عمليات هبوط، تتجاوز 3 آلاف ليرة كحد ادنى، وقد بدأت تباشيرها ليل السبت الاحد في السوق السوداء، إذ تراجع الدولار ما نسبته الف ليرة”.
هناك تدابير سيخرجها مصرف لبنان وقد تفاحىء الجميع، ليؤكد انه اللاعب الابرز على الساحة النقدية اللبنانية
وكشفت “انه في الدعوة للاجتماع، ذكر أنه سيناقش الموضوع النقدي، وسيتطرق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى موضوع رفع الدولار المصرفي الى 15 الف ليرة، المقرر في النصف الاول من شباط المقبل، ومدى انعكاس ذلك في السوق الاقتصادية والمالية اللبنانية وعلى اراحة المودعين”.
إقرأ ايضاً: المنخفض الجوي مستمر حتى فجر الثلاثاء..ثلوج وامطار غزيرة!
ولفتت الى أن “سلامة وفي كلّ لقاءاته مؤخراً، كان يؤكد أنه سيتم رفع الدولار المصرفي الى 15 الف ليرة في اوائل شباط، كاشفا ان هذا الرقم قد يتطور الى الاعلى مع اقرار “الكابيتال كونترول” لجهة احتساب اموال المودعين الذين وضعوا اموالهم بالمصارف بعد 17 تشرين 2019، لجهة الحصول عليها بالعملة اللبنانية ،على رقم يحدده المركزي في تعاميم لاخقة بعد صدور القانون المذكور”.
من جهة ثانية، رأت مصادر مصرفية ل”جنوببة” أنه “في ظل الفراغ الرئاسي، قد يكون من الصعب، وربما من المستحيل إقرار قانون الكابيتال كونترول، ذلك أن التشريع في هذه الحقبة دونه عقبات سياسية متعددة”.
سلامة يؤكد أنه سيتم رفع الدولار المصرفي الى 15 الف ليرة في اوائل شباط كاشفا ان هذا الرقم قد يتطور الى الاعلى مع اقرار “الكابيتال كونترول”
واشارت هذه المصادر إنه “وفي ظل غياب هذا القانون، قد يستمر نزف الأموال المتبقية في القطاع المصرفي من خلال الدعاوى التي ترفع في الخارج، والأحكام التي تصدر عنها، وتلزم المصارف بتحويل الأموال إلى حسابات المدين في الخارج، ما سيؤدي إلى نفاد السيولة، ما يدفع مباشرة مصرف لبنان لدراسة سبل وقف هذا النزف باصدار تعاميم تمنع تسرب الاموال الى الخارج، عبر الدعاوى القضائية”.
