وفيما تستمر عمليات اقتحام المودعين للمصارف بغية الحصول على ودائعهم المحجوزة، وبالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث بمشروع قانون “الكابيتال كونترول”، نفذ المودعون أمام وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط مشروع قانون “الكابيتال كونترول” بصيغته الحالية، ووفق ما أكده رئيس جمعية “المودعين اللبنانيين” حسن مغنية لـ” جنوبية” فإن “الإعتراض ليس المعايير العلمية لقانون الكابيتال كونترول إذا كان يحمي المودع ويعطيه حقه ضمن فترة زمنية معينة”، لافتاً الى أن “هذا القانون الذي تتم مناقشته اليوم هو لحماية المصارف من الدعاوى القضائية عبر ايهام المودعين بأنه لضمان حقوقهم”.
الإعتراض ليس المعايير العلمية للكابيتال كونترول إذا كان يحمي المودع وحقوقه
وشدّد على “أن المصارف لن تلتزم بقانون الكابيتال كونترول بحكم التجارب السابقة، فهي لم تلتزم في السابق بقانون النقد والتسليف وكذلك بقانون الدولار الطلابي”، مشيراً الى “أنها إذا أرادت الإحتيال على الكابيتال كونترول فهي قادرة على القيام بذلك”.
هذا القانون الذي تتم مناقشته اليوم هو لحماية المصارف من الدعاوى القضائية
وقال مغنية:”لا يوهموا المودعين بأن هذا القانون هو لحمايتهم، فهم كان من المفروض منذ ثلاث سنوات أن يقوموا به عشية 17 تشرين والأزمة حين كان لدينا كتلة نقدية تتجاوز الـ 35 مليار دولار، ولكنهم حوّلوا أموالهم وهربوها الى الخارج، ويحاولون اقناعنا بعد ذلك بأنه لصالح المودعين”.
المصارف لن تلتزم بقانون الكابيتال كونترول بحكم التجارب السابقة
وأكد “أنه يمكن للمودعين القبول بالقانون اذا كان المسؤولين سيعيدون أموالهم التي هربوها قبل وبعد 17 تشرين على الحسابات اللبنانية، ومن بعدها فليطبقوا الكابيتال كونترول على قاعدة المساواة بين الشعب اللبناني”.
