يتحضر مصرف لبنان لتعديل التعميم رقم 151، المتعلق الإجراءات الإستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، بحسب ما كشفه مصدر مالي رفيع ل”جنوبية”، لافتاً الى ان “هذا التعميم كان لمصلحة المصارف، اذ استطاعت عبره و عبر ملحقاته من رسم هندسة مشتركة مع مصرف لبنان، أدت إلى إقفال أكثر من 350 ألف حساب”.
التعميم 151 لطالما كبّد المودعين خسائر تفوق 78 % من قيمة ودائعهم الاساسية
وأشار الى ان مصرف لبنان وبالتعاون مع المصارف، “أدركوا جيدا حاجة الناس الى سحب ودائعها، نظرا للمتطلبات المعيشية، فإستغلوا هذا الأمر وعمدوا الى إعطاء المودعين أموالهم بالقطارة، و بطريقة غير مباشرة، ليتحول تطبيق التعميم “هيركات مقنع”.
وشدد على أن “التعميم 151 لطالما كبّد المودعين خسائر تفوق 78 % من قيمة ودائعهم الاساسية، ويقتطع أكثر من 82 % من السحوبات المصرفية”.
مصرف لبنان سيعدل التعميم 151 على نحو يرفع فيه قيمة السحب على الدولار الأميركي من 8000 الى 15000
وكشف ان “مصرف لبنان سيعدل التعميم 151 على نحو يرفع فيه قيمة السحب على الدولار الأميركي من 8000 الى 15000، ويكون بذلك يوازن بين ارتفاع الدولار الجمركي والإجراءات الأخرى التي اتخذها”، وتوقع ان “يتم الإعلان عنه في النصف الثاني من تشرين الثاني الجاري”.
من المرجح بعد التداول ان يتم تقليص السحب الى 300 دولار على السعر الجديد بحيث لا تتجاوز قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية اكثر 4 ملايين و500 الف
وأكد المصدر ان “مصرف لبنان سيقيد عملية السحوبات المخصصة للمودعين شهريا، اذ ان السحب الحالي هو 400 شهريا، ومن المرجح بعد التداول ان يتم تقليص السحب الى 300 دولار على السعر الجديد، بحيث لا تتجاوز قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية اكثر 4 ملايين و500 الف ليرة شهريا”، إذ ان “إنزال سقف السحوبات، من شأنه ان يبقي على حجم التداول بالليرة، لتدارك مزيد من التضخم مع ضخ العملة الوطنية أكثر في السوق اللبنانية”.
كلّ مواطن يسحب مبالغ بالليرة سيتّجه إلى السوق السوداء لشراء الدولارات أي سيزيد تلقائياً الطلب في السوق السوداء وترتفع أسعارها
واوضح المصدر، أنه “لا يمكن السيطرة على تداعيات هذا التعميم، فكلّ مواطن يسحب مبالغ بالليرة سيتّجه إلى السوق السوداء لشراء الدولارات، أي سيزيد تلقائياً الطلب في السوق السوداء وترتفع أسعارها، فضلاً عن محاولة التجار امتصاص قدرة المواطن الشرائية الإضافية عبر رفع الأسعار التي لا ينزلها التجار ويحتسبونها على سعر 47 ألف ليرة للدولار الواحد في حين ان التداول في السوق السوداء اليوم لا يتجاوز ال 37، في ظل غياب كلي للأجهزة الرقابية”.
وزارة المال ستصدر بيانا يتعلق بتطبيق الدولار الجمركي وفق سعر 15000 ليرة بدلا من 1507
وإذ لفت الى ان “الكتلة النقدية المتداولة زادت بالليرة 12.5 ضعفاً، و الجزء الكبير سببه التعاميم”، كشف ان “وزارة المال ستصدر بيانا يتعلق بتطبيق الدولار الجمركي وفق سعر 15000 ليرة بدلا من 1507، وبالتالي سيتم احتساب كل المعاملات الحكومية والضرائب والرسوم على السعر الجديد، ما يعني مزيدا من التضخم واقتصار العمليات على ميسوري الحال، لا ذوي الدخل المحدود”.
وخلص المصدر الى ان “العلاجات الحالية لا تعدو كونها عملية اقتناص لمدخرات المودعين، لانها إجراءات لا توازي بين حقوق المودع والسوق السوداء، ما يعني تقسيم حقوق المودعين، لتنضب بعد اشهر او سنة على ابعد تقدير”.
