رأى النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة الشرق أن الموقف الأميركي لم يأت بأي جديد والمعروف عنه تحالفه مع إسرائيل وعداوته مع المحور الإيراني والسوري.
وقال:إن الموقف الأميركي يعتمد على ثابتتين أساسيتين الأولى دعم خيارالديموقراطية في منطقة الشرق الأوسط وهذا ما تم التعبير عنه من خلال الدعم الذي يقدم الى مصر وتونس ومن خلال التوجه فيما خص الدول الأخرى،أما الثابتة الثانية فهي بداية مقاربة حل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، نحن نعتبر أن هذه المقاربة ليست عادلة حتى الآن ولا تزال تعتمد على الإنحياز لمصلحة العدو الإسرائيلي، لذا هناك العديد من الملاحظات فيما يتعلق بالوصول الى قناعة راسخة لقيام دولة فلسطينية ولم نصل بعد الى قناعة بضرورة معالجة ملف اللاجئين وحق العودة،لذلك هناك الكثير من الملاحظات حول معالجة ملف الشرق الأوسط.
وحول الإتهامات الموجهة الى حزب الله قال: منذ ما بعد ال82 والإتهامات نفسها الى حزب الله في القيام بالكثير من العمليات داخل لبنان وخارجه على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم وربما أصبحت الإتهامات أكثر وضوحا مع زيادة المواجهة الأميركية – الإيرانية والتي أخذت شكلا واضحا من خلال تزامن زيارة مساعدي وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية في الوقت نفسه الى بيروت، معتبرا أن اميركا وهي الدولة الأولى في العالم وتتابع مصالحها ومصالح حلفائها وأن إيران هي الدولة الإقليمية الكبرى وتحاول الآن أن تعوض عن بعض خسارتها في المنطقة التي تلقتها في الخليج العربي أو البحرين أو العلاقة مع قطر أو تركيا.
ورأى أن الإتهامات الموجه لحزب الله هي اليوم أكثر وضوحا وتحديدا مع زيادة المواجهة الأميركية الإيرانية والتي تجلت من خلال زيارتي وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية الى بيروت في نفس الوقت، وربما تحاول إيران أن تحد من خسائرها في المنطقة وتحاول أن تعوض في لبنان مع ما يحدث في سوريا وربما يجدها الإيراني فرصة لمحاولة ملء فراغ معين نتيجة هذا الإنشغال السوري بالداخل ونتيجة هذه المتغيرات السائدة في المنطقة.
وعن موعد تشكيل الحكومة رأى أن هذه المرحلة هي لتضييع الوقت بانتظار اتضاح الصورة في الخارج فهناك انشغال سوري وهناك ترقب إيراني لما ستسفر عنه الأمور في سوريا، بانتظار كل ذلك هناك الكثير من المناكفات داخل الفريق الواحد وهناك حال من المراوحة بدأت تظهر مكنونات الفريق الآخر.
وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انعقاد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال قال إن انعقادها مستحيل فلا يجوز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال.
