بعد ان حكمت عليه المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة بسجنه مدة سنة، بتهمة مخالفته قانون مقاطعة اسرائيل، لزواجه من فلسطينية تحمل الجنسية الاسرائيلية، أبطلت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي هذا الحكم، بعدما ميّزه وكيل المتهم محمد بنوت المحامي شريف الحسيني، لتعلن براءته من الجرم المسند اليه.
ورأت “التمييز العسكرية” في حيثيات حكمها المحكمة أنّه “لا يستقيم القول بأنّ مجرد عقد زواج بين لبناني وسيدة عربية من عرب 1948 حاملة للجنسية الإسرائيليّة، بحكم الأمر الواقع، هو جرم بطابعه الإنساني ولا يقع تحت طائلة المساءلة بغياب أي فعل جرمي يعاقب عليه القانون”.
واعتبرت ان” قانون مقاطعة إسرائيل يتّصل بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، متى كان موضوعها تجارياً أو مالياً، ولا يشمل عقود الزواج، وأنّ المقصود تقنياً بمفهوم المقاطعة يتمثل بقطع العلاقات التجاريّة والمالية والسياسية مع العدو”.
