الحرب التي يشنها الرئيس السوري بشار الاسد على ابن خاله رجل الاعمال الملياردير رامي مخلوف منذ عام تقريباً تتخذ شكلاً جديداً عبر تعويم شقيقه ايهاب مخلوف وتثبيت الخلاف مع شقيقه رامي حيث اعلن الاول في وقت سابق إستقالته من شركة “سيرياتل” بسبب ممارسات الاخير وفق ما قال.
وباستمالة ايهاب يحاول الاسد ان يبقى ممسكاً بالبيت العلوي الداخلي ولا سيما ان مخلوف وعائلته من العائلات العلوية الكبرى ولديها شبكات نفوذ امنية وسياسية وشعبية داخل الطائفة. وكان مخلوف رفض مطالب الاسد بدفع ديون الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وامتنع عن تسليم الأصول المالية لعائلته، ما دفع النظام للاستيلاء عليها بحجة مكافحة الفساد. كما تشير تقارير إلى أنه كان محتجزاً تحت الإقامة الجبرية مع والده واثنين من إخوانه.
عقود جديدة لايهاب مخلوف
وقالت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السورية قررت منح عقود تشغيل الأسواق الحرة إلى إيهاب مخلوف ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، بعدما كانت وزارة الاقتصاد فسخت العقد مع رامي مخلوف بعد خلافات مع ابنة خالة الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية تبلغت قراراً بتجاوز أكثر من عشرة عطاءات قدمت لتشغيل الأسواق الحرة، وإعطاء العقد إلى إيهاب مخلوف وشريكه الكويتي الذي اتخذ مواقف سياسية داعمة للسلطات السورية خلال السنوات الأخيرة. وكان إيهاب أعلن على صفحته في «فيسبوك» استقالته من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سيرياتل»، بسبب خلافات مع شقيقه رامي، على طريقة تعاطي الأخير.
إقرأ ايضاً: «العنصرية» تلاحق سوريي إنفجار المرفأ..لا مدافن للشهداء وتمييز في العلاج!
وقال: «شركات الدنيا لا تزحزح ولائي لقيادة الأسد». ورد رامي على ذلك بأنه عين ابنه علي محل شقيقه، قبل أن تقرر محكمة سورية بتعيين وزارة الاتصالات حارساً قضائياً على «سيريتل». كما أشار رامي إلى أن الضغوطات تجعل الشقيق يبتعد عن شقيقه. وفي نهاية يونيو (حزيران)، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من سلسلة إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر مع ابن خال الرئيس الأسد.
فسخ العقود مع شركات رامي مخلوف
ونشرت وزارة الاقتصاد نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق وطرطوس واللاذقية ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان والأردن، وتعود ملكيتها وإداراتها لمخلوف.
وورد في القرار أن إنهاء العقود جاء بسبب «ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال»، في إشارة ضمنية إلى مخلوف. ويخوض مخلوف (51 عاماً) صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي يرأسها والتي شكلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
حجز احتياطي وإقامة جبرية!
وفي كانون الأول الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه.
واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أواخر نيسان، ووجّه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.
وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل»، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الانهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي أيار، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
وكان رامي مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس إمبراطورية اقتصادية تشمل أعمالاً في قطاع الاتصالات والكهرباء والعقارات. فهو يرأس مجموعة «سيريتل» التي تملك نحو سبعين في المائة من سوق الاتصالات في سوريا. كما يمتلك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة «شام القابضة» و«راماك للاستثمار».
الاعتقالات مستمرة
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قبل يومين، بأن «استخبارات النظام السوري واصلت حملتها الأمنية ضمن منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث جرى اعتقال 39 ضابطاً وعنصراً خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الذين اعتقلوا في الأشهر الماضية إلى 200 من أنصار مخلوف.
