تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان مع مرور الوقت، في ظل شح السيولة بالعملتين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي ما ينذر بتداعيات خطيرة على مختلف القطاعات، وتخوف من توجه المصارف نحو تدابير واجراءات أكثر صرامة بسبب شح السيولة الحاصل.
إقرأ أيضاً: الليرة تحلّق سلباً.. الدولار إلى حدود 2100 ليرة
في هذا السياق، اعربت مصادر مصرفية لبنانية لـ”السياسة” الكويتية عن تخوّفها من تفاقم الأزمة المالية التي يعانيها لبنان، مع انسداد مخارج الأفق في ما يتصل بالملف المالي الذي يمر في ظروف بالغة الدقة، متوقعة تدابير مصرفية أكثر صرامة بالنسبة للمودعين، مع التراجع المقلق في السيولة وفقدان الدولار من الأسواق، في وقت لم تؤد التدابير التي اتخذها مصرف لبنان إلى التخفيف الضغوطات التي تواجهها المصارف، كما تردد أن عدداً من هذه المصارف قد تلجأ إلى إقفال مجموعة فروع لها لتخفيف الضغوطات التي يواجهها، توازياً مع ازدياد نقمة المواطنين على المصارف، بسبب التدابير التي تتخذها.
ولفتت المصادر، إلى أن “المؤشرات ليست مشجعة مطلقاً، ولا يبدو أن بإمكان لبنان الخروج من أزمته، دون دعم مالي طارئ من المجتمعين العربي والدولي، وهذا الأمر لا يمكن توقعه في وقت قريب، بالنظر إلى الظروف الداخلية والخارجية، ما يضع البلد أمام مرحلة شديدة الخطورة والتعقيد”.
فيما تتحدث الأوساط عن التوجه الى منع السحب النقدي بالدولار من المصارف، وهو ما يعني فقدان السيولة بالدولار في المصارف لقيمتها الفعليّة في السوق. فإذا اختار المودع سحب وديعته بالدولار نقداً بالليرة اللبنانيّة، فسيتم ذلك وفق سعر الصرف الرسمي، لا سعر الصرف الرائج في السوق. وهو ما يعني عمليّاً فقدان ما يزيد عن ربع قيمة الوديعة.
