ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بعدما تسلم اليوم من من مديرية مخابرات الجيش الموقوفين في أحداث عبرا مع التحقيقات الاولية التي عكف على دراستها تمهيدا للادعاء واتخاذ القرار القانوني، على 27 موقوفا في الملف من بينهم ثلاثة سوريين وفلسطينيان وعلى عشرة آخرين فارين من وجه العدالة من بينهم الشيخ احمد الأسير وأبناؤه وفضل شاكر وشقيقه عبد الرحمن وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها بقصد القيام بأعمال إرهابية والهجوم على عناصر الجيش وقتل عسكريين عمدا وجرح آخرين وتخريب آليات عسكرية والحاق الأضرار بالمباني والسيارات وحيازة اسلحة حربية وصواعق ومتفجرات. كما أقدم الأسير على القاء خطب تمس بالمؤسسات العسكرية وإثارة النعرات الطائفية والإخلال بالسلم الأهلي، وذلك سندا الى المواد 335 و549 و549 201 و314 و317 عقوبات 72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 1111958 وهي مواد تنص على الإعدام.
وأحال القاضي صقر الملف مع الموقوفين الى المحقق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا.
وفي هذا الاطار أفادت مصادر أمنية ان هناك اعترافات في ملف عبرا تؤكد ان الاسير هو الذي اعطى الاوامر بإطلاق النار على حاجز الجيش، مؤكدة انه لا يزال على قيد الحياة ومع المجموعة التي فرت معه في صيدا. وأشارت الى ان الاجهزة الامنية مصرة على اعتقاله وهي تنتظر اللحظة التي يتحرك فيها لتوقفه.
