اعتبر وزير السياحة فادي عبود "ان الحكم على الاشخاص بالنيات هو ضدّ حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والمواثيق التي وقعتها دولة قطر وغيرها من الدول"، آملاً "ان تكون المعلومات عن ترحيل لبنانيين من قطر غير صحيحة، باستثناء الاشخاص المخالفين، لانه سيشكّل واقعاً مريراً جداً وسيغير نظرة العالم اتجاه الدول العربية، خصوصاً ان لبنان لا يخوض حرباً مع اي دولة عربية".
واكد في حديثٍ لـ"المركزية" "اننا نريد تأليف حكومة قادرة على الحكم تعكس حجم القوى الموجودة على الارض وحكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة"، مشيراً الى "ان اذا كانت الاسباب الموجبة للتأليف والتي مدّدنا على اساسها لمجلس النواب حقيقية فان ما يطبّق على مجلس النواب يجب تطبيقه على الحكومة"، معتبراً "انه لا يجوز ان تكون هناك حكومة وسطيين لا تمثّل القوى السياسية الموجودة لأنها لن تتمكن من الحكم".
ورداً على سؤال عن اهمية تشكيل الحكومة في الوقت الراهن، شدّد عبود على "ضرورة تأليف حكومة قادرة على ان تحكم وان تحرّك الجيش وتعطي الاوامر اللازمة للقوى الامنية وان يكون بمقدورها منع اي كان من التدخّل في الازمة السورية"، متابعاً "ان هناك اشارات حول امكانية التأليف قريباً وذلك بعد كلام النائب وليد جنبلاط حيث اصبحت هناك قناعة لدى الجميع بأن الحكومة يجب ان تضم جميع القوى السياسية كي تكون قادرة على تغيير مسار الامور واقفال "الدكاكين" السياسية المفتوحة ".
وعن المذكرة التي رفعها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى كل من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، رأى "ان هذه الخطوة اثبات واضح وسريع على فشل اتفاق الطائف وكيفية توزيع الصلاحيات لأن معادلة ثلاثة رؤساء يحكمون الوطن خاطئة"، آسفاً لـ"اضطرار رئيس الجمهورية لرفع مذكرة مباشرة والسبب في ذلك اتفاق الطائف".
وعن حملة قوى 8 آذار على رئيس الجمهورية، اوضح عبود "ان رئيس الجمهورية على حقّ مئة بالمئة في ما يتعلق بالطعن بقانون التمديد لمجلس النواب، اما بالنسبة الى المذكرة فنحن نرى ان رئيس الدولة هو المسؤول الاساسي عن الدستور واذا طلب من وزير رفع مذكرة فهذا من حقّه"، معتبراً "ان الحملة على رئيس الجمهورية من قبل بعض الافرقاء ليست في مكانها ولا علاقة لها بالسياسة ونتمنى على الجميع احترام القيمة الاعتبارية لرئيس الجمهورية".
