لا تزال مواقف الأطراف المعنية تراوح مكانها. وفي حين يتمسك التيار الوطني الحر بإجراء الانتخابات في موعدها، يطالب تيار المستقبل بعقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على اقتراح القانون المختلط، وهو ما يرفضه الرئيس بري قبل حصول التوافق.
وبينما تشير المواقف الحالية إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها وفق قانون الستين، فإن هذا الأمر دونه عقبات قانونية مثل عدم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتمويلها وترتيبات اقتراع المغتربين.
وليس بعيداً، بقي ملف تأليف الحكومة على حاله أيضاً. وعلمت "الأخبار" أن قوى 8 آذار جددت عرضها على تيار المستقبل العودة إلى صيغة تقديم عدد من الأسماء لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ليختار منها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اسم الوزير التاسع من حصة قوى 8 آذار، في حكومة من 24 وزيراً. لكن المستقبل رفض هذا العرض.
في غضون ذلك، جدد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون تمسكه باقتراح اللقاء الأرثوذكسي معتبراً أن هذا الاقتراح "لا يسقط إلا إذا حصل توافق على غيره"، ولفت إلى "اننا اعطينا مهلة شهر وقلنا التفاوض لا يحصل من وراء الظهر". واعتبر بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل أنه "إذا لم نجد قانونا جديدا فالانتخابات ستحصل وفق الستين". وأعلن عن ان التكتل سيقدم الترشيحات قبل نهاية المهلة لأن الانتخابات ستحصل اذا لم يحصل تمديد او اقرار قانون جديد.
وأشار عون إلى انهم "تفاوضوا في لجنة التواصل النيابية ولكن لم يصلوا إلى حل، وبالتوازي مع هذا العمل أوقفنا لجنة الاشراف ولجنة القيد كي نقتل قانون الستين، لكنه امر مفروض علينا إذا لم نتوصل إلى قانون جديد". اضاف: "القول انني اريد الستين او التمديد طق حنك وأكل هوا ومعركة تضليلية لخلق بلبلة في الرأي العام".
من جهتها، شددت كتلة المستقبل على أن "الانتخابات النيابية يجب ان تجري في اسرع وقت لاعادة الثقة الى المؤسسات الدستورية وانتظام عملها من جديد، خصوصاً بعد انتهاء مدة الوكالة الممنوحة من الشعب للنواب". وأشارت الى انها "لا تزال متمسكة بعرض القانون المختلط الذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب المستقلون لاقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب". واعتبرت ان "الأوضاع الراهنة تحتم ضرورة الاتفاق على قانون الانتخاب باسرع وقت، مما يفتح المجال امام خطوة تمديد تقني لولاية مجلس النواب تمليها اوضاع استثنائية".
