كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية وثيقة مسربة تؤكد تورط القوات المسلحة المصرية في تعذيب بعض المواطنين، خلال الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 2011.
وأفاد التقرير أن القوات المسلحة المصرية شاركت في حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل في جميع أنحاء البلاد خلال ثورة 25 يناير رغم إعلان القادة العسكريين حيادهم، وذلك وفقا لتسريبات تقرير اللجنة الرئاسية لتقصي الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة.
ويحتوي الفصل الذي حصلت عليه الصحيفة على تفاصيل تورط الجيش في قائمة من الجرائم ضد المدنيين مع بداية نزول الجيش إلى الشوارع وهو جزء من التقرير الذي قُدم إلى الرئيس المصري محمد مرسي من قبل لجنة اختار اعضائها بنفسه ولم يعلن عنه إلى الآن.
ويُقال إن أكثر من ألف شخص بما في ذلك العديد من السجناء، اعتُبروا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من الثورة الشعبية.
وقد اختفى العديد من الثوار تاركين وراءهم عائلات فقدت الأمل في العثور عليهم وربما يظنون في أحسن الأحوال أن أحباءهم يقضون عقوبة السجن وهو ما لا تعترف به الحكومة، بحسب الصحيفة.
ومن بين الحوادث التي تم الكشف عنها في التقرير والتي تركز على مصير أولئك الذين فقدوا أو اختفوا قسرا، وجد المحققون أن أعداد المحتجزين من قبل القوات المسلحة غير معروف ولكن من المرجح أن عددا كبيرا من المدنيين تم احتجازهم عند نقطة تفتيش على الطريق السريع جنوبي القاهرة ولم يعرف مصيرهم إلى الأن.
كما تم اعتقال متظاهرين وتعذيبهم في المتحف المصري قبل نقلهم إلى سجون العسكرية ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتم تسليم ما لا يقل عن 11 جثة مجهولة إلى الطب الشرعي الحكومي في القاهرة ويُعتقد أنهم سجناء سابقون.
