توسع السجال اللبناني الداخلي حول موقف وزير الخارجية عدنان منصور الداعي الى إلغاء قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، أول من أمس. فدافع عنه رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد، معتبراً أنه "عبر بدقة عن الموقف اللبناني الرسمي كما أقرته الحكومة اللبنانية"، فيما رأى 3 وزراء في الحكومة أن منصور خالف سياسة النأي بالنفس، فيما رد منصور الذي عاد ظهر أمس من مصر على منتقديه بالقول إن "الضجيج حول موقفي مبرمج وممنهج"، مؤكداً أنه كان على تواصل مع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري وأنه يضعهما في صورة ما يحصل.
وكان الرئيس ميشال سليمان نفى في حديث مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت إنذاراً الى لبنان، وقال: "هم تقدموا إلينا بموقف كله محبة وتضامن ودعوا الى أن ينأى لبنان بكل الاتجاهات من دون أن يخفوا قلقهم من بعض التصريحات والتحركات على الأرض".
فيما أكدت أوسط مصرفية رفيعة لـ"الشرق الأوسط" أن "السوق المصرفية بقيت طبيعية خلال الأيام الماضية"، كاشفة عن "وجود ودائع بقيمة 140 مليار دولار في هذا القطاع، في إشارة منها إلى ثباته وعدم تأثره بالشائعات". وشددت على أن دول الخليج "تفرق بين الأداء السياسي والأداء الاقتصادي في الساحة اللبنانية".
ولاحظ مرجع مصرفي لبناني أن "العمليات المصرفية تجري كالمعتاد من دون أي تغييرات"، مشددا على أن "المستثمرين السعوديين ليسوا من أصحاب الودائع في المصارف اللبنانية فحسب، إنما هم مستثمرون رئيسيون وأصحاب أسهم في العديد من المصارف اللبنانية".
