غانم: اذا صفت النيات سنتوصل الى صيغة توافقية قبل نهاية الاسبوع

سجلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس النظام المختلط لقانون الانتخابات الجديدة في جلستها اليوم، خطوة متقدمة نحو السير بالنظام المختلط، وفقا للمعايير الخمسة التي وضعتها اللجنة كشرف للقبول بأي اقتراح من اي فريق نيابي.
واهم هذه المعايير: صحة التمثيل المسيحي وعدم الغاء اي مكون لبناني لاي مكون اخر وتوصلت اللجنة الى قواسم مشتركة من خلال الاقتراحات المختلطة والتي كان ابرزها اليوم ما تقدم به النائب احمد فتفت باسم كتلة نواب المستقبل والمبني على المختلط بين النسبي والاكثري بعدما كان تيار "المستقبل" يرفض نهائيا اي طرح نسبي".

واعتبر فتفت ان "هذه الخطوة المتقدمة هي لملاقاة باقي الفرقاء ولحرص تيار المستقبل على اجراء الانتخابات في مواعيدها وعلى مراعاة هواجس المسيحيين بالدرجة الاولى".

واكد رئيس اللجنة النائب روبير غنم بأن "اجواء الجلسة كانت ايجابية وبناءة واذا صفت النيات سنصل الى نافذة في هذا الجدار الذي يقسم اللبنانيين عموديا".

بدوره، نوه النائب جورج عدوان بخطوة نواب "المستقبل" واعتبرها "متقدمة" لافتا الى ان "الجميع الان بات ينطلق من مسلمات القانون المختلط وفق المعايير التي وضعتها اللجنة الفرعية".

اما النائب الان عون فقال: "نحن متفقون مع الفريق الاخر على صحة التمثيل، ولكن اذا لم نصل الى اتفاق فهناك القانون الارثوذكسي وسيجري التصويت عليه".

وعادت اللجنة الى الاجتماع في الخامسة مساء على ان تواصل اجتماعاتها غدا في جلستين صباحية ومسائية وقد تستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي على ان ترفع تقريرها للجان المشتركة التي ستبدأ اولى جلساتها الاثنين المقبل.

غانم
انتهت الجلسة في الاولى والنصف بعد ظهر اليوم، ادلى بعدها غانم بالتصريح الاتي: اكرر ما كنت اقوله دائما اننا جئنا من مسافات متباعدة وبدأنا النقاش بفيتوات، فريق يقول لا اقبل بالنظام النسبي، وآخر يقول لا اقبل بالاكثري، وتوصلنا اليوم الى نقاط مشتركة وهي بالمشاريع المختلطة، وابرز ما قدم اليوم هو اقتراح كتلة نواب "المستقبل" وهو اقتراح متقدم مبني على المختلط بين النسبي والاكثري بالاضافة الى ما تقدم به الزميل احمد فتفت وزميلنا اخونا الاستاذ علي بزي باسم الرئيس نبيه بري، والزميل اكرم شهيب باسم الحزب التقدمي الاشتراكي فأصبح لدينا ثلاثة اقتراحات مبنية كلها على النظام المختلط، وقد نوقشت كل هذه الاقتراحات واليوم كان مدار البحث والنقاش في الجلسة في اقتراح زميلنا الاستاذ احمد فتفت واستطيع ان اؤكد مرة اخرى بأن الاجواء جيدة وايجابية شرط ان لا يكون هناك خلفيات وراء هذه المواقف".

اضاف: "دخلنا في نقاش موضوعي ومتجرد وامل اذا لم يكن هناك خلفيات ونوايا لا نستطيع الدخول فيها اذا لم يكن هناك نوايا، نحن قادرون ان نصل الى جامع مشترك او ارضية مشتركة في نهاية المطاف، وضمن المهلة المحددة لهذه اللجنة الفرعية ومن هذا المنطلق سنكمل البحث بعد ظهر اليوم في اقتراح الزميل احمد فتفت في ضوء الملاحظات التي طرحت حوله وربما تصلنا ايضا تعديلات على هذه الاقتراحات التي ذكرتها من زملاء اخرين وسنتابع نقاشنا بكل موضوعية وضمن هذه الاجواء، ونأمل كما قلت اذا سلمت النيات ان نصل بها الى نافذة في هذا الجدار الذي يقسم اللبنانيين عموديا وتكون هذه الخطوة الاولى وليست النهائية في سبيل تحقيق نوع من المصالحة او الحوار البناء من اجل مصلحة لبنان، واعتقد ان كل الموجودين حول طاولة اللجنة الفرعية كلهم من دون استثناء همنا الاساسي هو تأمين مصلحة البلد على اي مصلحة اخرى، وعندما نؤمن مصلحة لبنان نكون بذلك امنا مصالح كل الناس، واذا امنت مصلحة المستقبل او مصلحة التيار الوطني الحر او مصلحة الحزب التقدمي الاشتراكي او مصلحة حزب الله لا نكون قد امنا مصلحة لبنان فالأولى بنا تأمين مصلحة لبنان وبذلك نؤمن مصالح جميع الناس وضامنون لحقوق الجميع".

وعن المدى الزمني لعمل اللجنة قال غانم: "المدى الزمني هو لنهاية الاسبوع حتى في"الويك اند".

وحول وجود الاقتراحات والتعديلات الكثيرة قال غانم: "انا اقول ان هناك تعديلات على اقتراح، والاقتراح الاساسي بدأ عند الاستاذ علي بزي وهو الاقتراح الذي انطلقنا منه لانه انطلق بالمختلط وبدأنا البحث والنقاش به، ومنه جاء اقتراح الاستاذ اكرم شهيب، وايضا انطلق من المختلط ومنه اليوم جاءنا اقتراح الدكتور احمد فتفت وهو ايضا مختلط وما يجري هو تعديلات على الاقتراح الاساسي.

سئل: "الا تتخوفون ان يمضي الوقت ولا تصلون الى صيغة موحدة تصدر عن هذه اللجنة؟.
اجاب غانم: "لا ان شاء الله نصل الى صيغة موحدة واعتقد انه كلما تقدمنا بالنقاش كلما توسعنا بالمساحة المشتركة او القاسم المشترك او الجامع المشترك، وان شاء الله نصل الى صيغة موحدة ضمن المهلة المعطاة للجنة اذا صحت النيات.

وردا على سؤال حول اقتراحي الكتائب والقوات اللبنانية وحول انتهاء المهلة اليوم لتقديم الملاحظات، قال غانم: "اعتقد اننا بعد ظهر الوم يصلنا شيء من هذين الاقتراحين وكذلك سنتلقى باقي الملاحظات".

فتفت
بدوره شرح فتفت اقتراحه وقال: "بداية كتلة تيار "المستقبل" ما زالت مؤيدة وملتزمة باقتراح دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري المتكامل ونعتبره الحل المتكامل لكل الموضوع الانتخابي في البلد ولكل الهواجس الموجودة لدى جميع الناس ولكل من يعتبر ان حقوقه مهضومه في مكان ما سواء اكانوا مسيحيين او من الطوائف الاخرى من خلال الطرح الرباعي الذي هو نظام اكثري على الانتخابات ومجلس الشيوخ، واللامركزية الادارية والذي هو تسجيل موضوع الحياد في مقدمة الدستور، فنحن ملتزمون بهذا الطرح ولكن نحن ايضا ملتزمون وضنينون بأن تجري الانتخابات في مواعيدها ومن اجل دعم اجرائها ولكي نكون متقدمين بالطروحات فقد تقدمنا اليوم بطرح لقانون انتخاب مختلط وفق النظام اللاكثري والنسبي على اساس سبعين في المئة اكثري وثلاثين في المئة نسبي والاكثري يعتمد الدوائر ال 37 والتي سبق ان تقدم بها دولة الرئيس الحريري ونحن تقدمنا باسمه بهذا الاقتراح للمجلس النيابي وهو بات لدى قلم المجلس النيابي ويعتمد اقتراح قانون مختلط 30/70 كالاتي:
المعايير المعتمدة:
* في الاكثري 70% – 90 مقعدا
– اعتماد حد ادنى 2 نواب وحد اقصى 5 نواب في الدائرة
– اعتماد القضاء حد اقصى للدائرة
– تقسيم الاقضية التي يفوق عدد نوابها ال 5 الى 2 – 3 -او 4 دوائر
– اعتماد التواصل الجغرافي والديمغرافي وصحة التمثيل العامة.

* وفي النسبي 30% – 38 مقعدا
– يؤخذ الى النسبي
– من الاقضية ذات النائبين: لا شيء 4
– من الاقضية ذات ال 3 نواب: نائب واحد 16 – 16
– من الاقضية ذات ال 4 نواب: نائب واحد 10 – 10
– من الاقضية ذات ال 5 نواب: نائبين 6 – 12
____
38
يؤخذ الى النسبي الاضعف تمثيلا في طائفته بالنسبة للتمثيل العام للطائفة في لبنان وتوزع على المحافظات ال 6 فيكون العدد 38 موزعين على الشكل التالي:

– الشمال 7
– جبل لبنان الاول 8
– جبل لبنان الثاني 4
– جنوب 6
– بقاع 6
– بيروت 7

المعايير المعتمدة والالتزام بمعايير اللجنة
1 – قانون مختلط 70% اكثري و 30% نسبي
2 – اعتماد النظام الاكثري على 37 دائرة بحد ادنى نائبين للدائرة وحد اقصى 5 نواب للدائرة.
3 – اعتماد النظام النسبي على 6 محافظات: تقسيم جبل لبنان الى محافظتين جبيل – كسروان – المتن – بعبدا (جبل لبنان الاول) والشوف – عاليه (جبل لبنان الثاني)
4 – تصحيح جدي للتمثيل المسيحي 55 نائبا مسيحيا منتخبين بأصوات مسيحية بالاضافة الى 5 نواب مسلمين.
5 – المحافظة على صحة تمثيل كل المجموعات
6 – غموض بناء النتيجة المتوقعة:
14 اذار: 60 نائب (44 اكثري – 16 نسبي)
8 اذار: 57 نائب (40 اكثري – 17 نسبي)
اشتراكي (وسطي): 11 نائب

ووزع فتفت جداول تضمنت التوزيعات في شأن اقتراحه وقال: "هذا هو طرحنا وبعد النقاش لهذا الاقتراح مع كل الافرقاء وبعدما استمعنا الى الهواجس المطروحة بعدما ظهر ان هناك هواجس مسيحية محقة، وهناك هواجس درزية في مكان ما محقة، فأبقينا محافظة لوحدها في عاليه والشوف، وسائر جبل لبنان محافظة، وهذا التقسيم بالحسابات لا يغير كثيرا في عدد النواب، واتمنى من جميع الافرقاء ان يتأكدوا من حساباتهم فهذا لا يغير تقريبا اي شيء بعدد النواب، وقد اخذ الى النسبي بكل دائرة من الدوائر الاكثري ال 37، فعدد نواب هذه الدوائر 2 و 3 و4 و 5 وذهب من هؤلاء الى النظام النسبي الدوائر التي فيها نائبان لانه من الصعب جدا ان نطبق النسبي على نائبين، وفي الدوائر التي فيها ثلاثة نواب ذهب منهم نائب الى الاكثري والدوائر التي فيها اربعة ذهب نائب الى النسبي، والدوائر التي فيها خمسة نواب ذهب نائبان منها الى النسبي وبهذه النتيجة نصل الى 38/90 التي هي 70 بالمئة اكثري و30 بالمئة نسبي وعلى اي اساس نختار اي طائفة او اي موقع يذهب الى النسبي اخذنا من كل دائرة الحاصل الانتخابي واعتبرناه معيارا والاضعف بالنسبة للحاصل الانتخابي ذهب باتجاه النسبي".

اضاف: "اذا اخذنا الطائفة السنية مثلا على صعيد لبنان كله، اذا كان عندها حاصل انتخابي 34 الفا و 500 ناخب يعني مجموع عدد الناخبين مقسوم على 27 والتي هي عدد نواب الطائفة السنية يصبح المجموع 34 الفا و 500 ناخب وكذلك الامر بالنسبة لكل الطوائف الباقية قد يختلف الرقم من 12 الف ناخب مثلا عند الطائفة الانجيلية وصولا الى 34 الفا و500 ناخب عند الطائفة السنية مرورا بأربعة الاف وثلاثمئة لدى الطائفة الشيعية وهكذا بكل الطوائف الاخرى وبالتالي يصبح عندنا 38 نائبا على النظام النسبي، واهمية هذا التقسيم هو اولا تأمين نوع من شبه العدالة بين المحافظات وهناك ستة نواب على النظام النسبي في البقاع وستة نواب في الجنوب وسبعة على النظام النسبي في بيروت وثمانية نواب على النظام النسبي في جبل لبنان الاولى واربعة نواب نسبي في جبل لبنان الثانية واعتقد ان هناك ستة او سبعة نواب في الشمال يصل العدد الى 38 نائبا وبدراستنا تبين لنا ان فيه غموض بناء لانه من جهة لا 14 ولا 8 اذار تحصل على 64 نائبا وفي دراستنا تحصل 14 اذار على ستين نائبا و 8 اذار على 57 نائبا والوسطيين مع وليد بك يحصلون على 11 نائبا".

وتابع: في الوقت نفسه التمثيل المسيحي وفق الدراسة التي قدمناها اعتمدنا فيها المعايير الخمسة التي اعتمدت في اللجنة الفرعية وفيها معيار صحة التمثيل المسيحي، فنحن اعتمدنا معيارين بالنظام الاكثري الدوائر التي فيها فوق الخمسين في المئة ناخب مسيحي تعتبر دائرة مسيحية وبالنسبي تأخذ نسبة عدد الاصوات في كل دائرة نقسمها على خمسين على اساس خمسين في المئة لنرى كم يؤثر الصوت المسيحي بنجاح نواب، وعلى هذا الاحتساب الذي ناقشناه في اللجنة تبين ان هناك 55 نائبا مسيحيا يجري انتخابهم بتأثير كبير جدا او بتأثير كامل للناخب المسيحي وايضا خمسة نواب مسلمين يعني مجموع ستين نائبا بحساباتنا ونحن طلبنا من كل الاطراف الباقين ان يراجعوا حساباتهم ونحن مستعدون لنضع ماكينتنا التقنية مع كل الماكنات الاخرى لتراجع الحسابات وتناقش الارقام اذا تبين ان هناك اي اختلاف في وجهات النظر".

واردف: "هدفنا من تقديم هذا المشروع هو اصرارنا ان يكون هناك انتخابات في مواعيدها ولا نقبل ابدا ان تؤجل الانتخابات الى اجل غير مسمى ونخشى كثيرا من شيء اسمه تأجيل لانه ليس هناك غير المؤقت الذي يبقى مستمرا ونخشى اذا تأجلت الانتخابات ان تطير الانتخابات، من هنا اصرارنا على اجرائها ولاننا مصرون على ذلك تقدمنا خطوة باتجاه الاخرين وهذه خطوة استراتيجية ونحن كنا نرفض استراتيجيا اي انتخابات على اساس النسبي فبادرنا الى هذه الخطوة الى الامام لاننا نحرص ونصر على اجراء الانتخابات".

وحول ردود الفعل على طرحه قال فتفت: "اقتراحنا فيه الكثير من الارقام ويحتاج الى المزيد من الدقة في الارقام وتدرسه الماكنات الانتخابية وردود الفعل الاولية كانت ايجابية ونحن حتى اخر لحظة كنا ندرسه ليل امس حتى اتخذنا هذا القرار لكن نخرج بهذا الاقتراح".

وحول رد فعل الفريق الاخر قال: "ننتظر ملاحظاتهم بعد الاطلاع على الاقتراح ولا يجوز ان نتلقى الاجوبة الفورية قبل ان تكون مدروسة؟.

وعن تأثير السلاح في هذا الاقتراح قال فتفت: "هناك تأثير للسلاح وفي المناطق التي يسيطر عليها حزب الله هناك نائبان او ثلاثة نواب لا مجال للمقاومة عليهم بالنظام النسبي لان هناك بلوك بنسبة 95 بالمئة وحى 99 بالمئة، وعندما اقول ان هناك سلاحا لا اقصد الكلاشينكوف او الرصاصة التي يتحدث عنها السيد حسن نصر الله لكن عندما يتحدث عن الاموال التي تأتي من ايران، واليوم في احد المقالات المنشورة على موقع الكتروني قال ان حزب الله هو من يمتلك السلاح والعدد والاموال".

عدوان
وقال عدوان: "نحن في المسار الصحيح، والتطمينات التي أقدمها نابعة من الإتصالات التي تجري والتحضيرات التي تحصل مع كل الفرقاء، أعتقد اننا اليوم أجرينا خطوة كبيرة نحو القانون الجديد الذي ستحصل الإنتخابات على أساسه، بغض النظر وقبل أن نتكلم بتفاصيل الإقتراح الذي قدمته كتلة "المستقبل"، نريد أن نعرف أهمية هذه الخطوة نحو الوفاق، هذه خطوة مميزة ولا نستطيع إلا أن نثمنها لأننا جميعا نعرف ان تيار "المستقبل" كان في المبدأ يقول انه مع النظام الأكثري ومن ثم كان لديه طرح بالنظام الاكثري واليوم خطا خطوة كبيرة باتجاه القانون الجديد عندما قال انه نزولا عند رغبة اللجنة الفرعية وكل الأفرقاء، أتقدم باقتراح قانون قائم على النظام المختلط بين الأكثري وبين النسبي".

اضاف: "هذه الخطوة تكمن أهميتها انه اليوم تحدد القانون الجديد من ناحية انه قانون مختلط وان كل الأفرقاء يسلمون ان القانون الجديد هو قانون مختلط، وطبعا هناك تفاصيل، وهذه التفاصيل بالنسبة للدوائر وغيرها مهمة، لكن عندما نسلم جميعا بمبدأ القانون المختلط الجديد، نكون قد قمنا بالخطوة الأساسية، لأننا حددنا ما هو القانون ومبدأ القانون الذي نتفق عليه هو مبدأ المختلط، حددنا المعايير التي سنطبقها على كل قانون، تبقى التفاصيل، ولكن الأمر أصبح سهلا علينا، أقول أكثر من ذلك، لنفترض انه لدينا هذه الإقتراحات وبقينا غير متفقين على التفاصيل، برأيي نستطيع أن نجد الطريقة التي نبت بها التفاصيل، حتى ان التفاصيل تطرح في الهيئة العامة ويصوت عليها، وبالتالي أقول اننا اليوم ذهبنا قدما نحو قانون جديد، معالمه معروفة".

وتابع: "تبقى بعض التفاصيل سنحاول أن نذللها في اللجنة وبروح طيبة، وأعتقد ان معادلة قانون اتخاب جديد هي الضمانة للاستقرار وهي المسار الصحيح لكي تعود و"تقلع" هذه الدولة، فلا استقرار دون انتخابات ولا انتخابات دون قانون جديد، فاللجنة أصبحت مؤمنة بهذه المعادلات وكل اللبنانيين أصبحوا مؤمنين بها وكل واحد منا يتقدم خطوة، لذلك نعتبر ان الإنجاز اليوم كبير وسنبقى بالروحية نفسها والإنكباب نفسه على العمل والإنفتاح، ونعمل كلنا سويا لنستطيع قبل آخر الأسبوع أن نذهب الى اللجان اما بطرح مشترك واما بالخطوط العريضة لندخل بالتفاصيل، ولكنني مؤمن بأننا قادرون على الذهاب بالطرح المشترك، لذلك نأمل أن نعكس هذا الجو سويا، لأن ما نعكسه يكون له تأثير على كل اللبنانيين، وأن يقدم كل واحد منا خطوة نحو الحل المشترك".

سئل: ما رأي الأفرقاء بهذا الإقتراح وموضوع اللقاء الأرثوذكسي؟
اجاب: "اللقاء الأرثوذكسي طرح ليس قيد التداول، اللقاء الأرثوذكسي مطروح في حال لم نتوصل الى توافق،اليوم نحن في صلب العمل على التوافق، هل تريدون ونحن نعمل على التوافق أن نعود ونرى مصير أمر أظهر انه يطرح مشكلة، لنكن صادقين، نحن لم نغير موقفنا من اللقاء الأرثوذكسي ولكن في الوقت نفسه نعرف انه يطرح مشكلة بالنسبة لمكونين هما المكون السني والمكون الدرزي، نحن نقول اليوم، قانون يؤمن التوافق، قد لا يؤمن ال64 نائبا ولكن التوافق مع قانون يقرب من الذين يؤمنون بالأرثوذكسي أفضل من قانون أرثوذكسي مع مشكلة مطروحة، هذه المعادلة واضحة جدا، وأعتقد انه إذا تكلمنا جميعا بهذه الشفافية نصل الى نتيجة، اليوم نقترب من هذا التوافق، لنعطي كل الفرص للتوافق".

وردا على سؤال قال: "بالنسبة لطرح الكتائب فهو ينطلق من الدوائر الصغرى، أي انه يعتمد عددا من الدوائر قريبة للمستقبل ويتضمن الهموم نفسها الموجودة لدى الجميع، وأعتقد ان هذا الطرح سيتم تقديمه، أما طرح القوات فيتضمن مقاربة أخرى بالنسبة للدوائر ينطلق من العمل على معادلة أخرى، إنما هذان الطرحان هما مقاربتان لجوهر واحد".

عون
من جهته، قال عون: "نحن متفقون مع الفريق الآخر على تأمين صحة التمثيل، وأي طرح يأتي بصحة التمثيل سنسير به، ولا أريد أن أجري سجالا بالموضوع، سنناقشه في اللجنة، وناقشته وأعطيت ملاحظاتي، وتعرفون رأيي بال37 دائرة على المستوى الأكثري، شرحته باستفاضة وبالشق النسبي هناك ملاحظات".

اضاف: "ما أريد قوله ان السعي بالنسبة لنا هو تحقيق المناصفة بشكل أساسي، ونحن منفتحون على كل القوانين، وبالنهاية نفتش عن صحة التمثيل، نحن نعطي هذا النقاش فرصة ليصل الى مداه، والفرق انني أعتبر ان الدنيا لن تنتهي في حال لم نصل الى اتفاق، وإذا لم نصل الى اتفاق هناك قانون آخر موجود وآمل أن يحقق الإجماع، وإذاأراد فريق أن يبقى خارج الإجماع فهذه مشكلته، بالنسبة لي لن تنتهي الدنيا مع كل ذلك، نحن مع كل الإيجابية للوصول الى اتفاق حول قانون يكون مقبولا من الجميع، ولكن هناك فرقا بين الهواجس السياسية للبعض وبين حقوق المسيحيين بالمناصفة، هناك فرق كبير، وعندما يفهمونها تحل الكثير من المشاكل".

وقال: "ان اقتراح المستقبل يشبه ما قدموه على الصعيد الأكثري، وبالحسابات فهو لا يعطي هذا العدد، ولا أريد أن أناقش على العلن، لكن ما أريد قوله ان الموضوع ليس بالشكل الذي تقدم به، والنسبية عملت باستنسابية، وهو بعيد جدا عن المناصفة، ولنكمل المناقشات، وأنا أناقش بكل تفصيل لكل الإقتراحات، ونعطي فرصة للنقاش ليأخذ مداه".
  

السابق
جورج صبرا: النظام السوري أصبح يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة
التالي
الفلسطيني في سوريا بين فكي كماشة