مثلت استقالة النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله ابرهيم تحت ضغط أكثر من ألف قاض ضربة للرئيس محمد مرسي وأثارت رد فعل غاضبا من جماعة "الإخوان المسلمين" والتي وصفت ما حدث بأنه "جريمة".
وقد شهد ليل أمس مناوشات واشتباكات متقطعة احتلّت محيط قصر الاتحادية بين عدد من المشاركين في مليونية "منع تزوير ارادة الناخبين" ومجهولين وصفهم البعض بـ"البلطجية". ومن المفترض أن تستأنف فيه الجولة الرابعة من الحوار الوطني بقيادة الرئيس محمد مرسي.
ومن المنتظر ان تتطور الامور أكثر بعد أن كانت نسبة مشاركة مصريي الخارج في التصويت على الدستور منخفضة جدا، حيث فتحت 150 بعثة دبلوماسية مصرية أبوابها أمام نصف مليون ناخب. وأظهرت النتائج الأولية اختلافا كبيرا بين المقيمين في دول الخليج العربي وبين أولئك الذين يقيمون في دول أخرى. ففي واشنطن، صوت أكثر من سبعين بالمائة من الناخبين بـ"لا"، في حين صوت أكثر من ثمانين بالمائة من المصريين المقيمين في مدينة جدة السعودية بـ"نعم".
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية في البلاد قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، تواصل المعارضة الضغط على مرسي بالمسيرات الحاشدة التي شهدت في بعض الأوقات مشاركة مئات الآلاف، وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "يسقط حكم المرشد.. الدستور باطل". وتعد المظاهرات التي دعت لها المعارضة أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وفي أماكن أخرى في أنحاء البلاد هي أول حملة كبرى من جانب المعارضة منذ المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتي أظهرت النتائج الأولية لها موافقة 56 بالمائة من الناخبين على مشروع الدستور. ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل.
