جلسة مجلس الوزراء التي تناقش اليوم بندا وحيدا هو سلسلة الرتب والرواتب، تنعقد تحت ضغط مزدوج: من هيئة التنسيق النقابية التي أعلنت الاضراب غدا اذا لم تحلّ السلسلة الى مجلس النواب في جلسة اليوم، ومن الهيئات الاقتصادية التي أطلقت صرخة أخيرة كنداء وجرس انذار محذّرة من نتائج كارثية لاحالة السلسلة.
وبين مطرقة هيئة التنسيق وسندان الهيئات الاقتصادية استعانت الحكومة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه لتقديم تقرير عن تداعيات السلسلة ماليا، يسهل لها اتخاذ قرارها. ولكن يبدو ان الحكومة تتجه الى احالة السلسلة وفق ما كشف بيان الاقتصاديين.
وقد وزعت على الوزراء أمس الورقة التي أعدها وزير المال محمد الصفدي متضمنة الموارد المقترحة لتغطية النفقات المترتبة جرّاء اقرار السلسلة، وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد جلسة اليوم نقاشا على ثلاثة محاور: الموارد عموماً وقد تمت مناقشتها بإسهاب وسط أجواء تؤشر الى التوافق، بنسبة كبيرة: رخص البناء، والمخالفات على الأملاك البحرية، والضريبة على الفوائد. اما المحور الثالث فيتصل بملف المتقاعدين، في ضوء ما تضمنته ورقة الوزير الصفدي من حسابات يتوقع ان تستأثر بحيز واسع من النقاش. واشارت الى ان وزير الطاقة والمياه جبران باسيل سيقدم مجموعة اقتراحات متصلة بورقة وزير المال في ما خص موارد السلسلة.
