يتم تداول أخبار عن أن العقوبات الأميركية ممكن أن تطال لبنان وذلك بسبب ممارسات حزب الله وتنفيذه للاجندة الإيرانية في المنطقة.
فقد حذرت صحيفة “الوول ستريت جورنال” الأميركية من أن بروز دور “حزب الله” في لبنان وإلى جانب إيران في سوريا يمكن أن يعرض لبنان لعقوبات أميركية. وكتب ياروسلاف تروفيموف أن ليس ثمة بلد بأهمية لبنان بالنسبة إلى النفوذ الاقليمي لايران، نظراً إلى الدور الذي يضطلع به “حزب الله”. ومع محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص نفوذ إيران، يخشى لبنانيون كثر أن ينتهي الأمر بلبنان إلى دفع الثمن.
وكانت التطورات السياسية الأخيرة التي شهدها لبنان دورا في لفت الانظار الأميركية إلية، فمع أن الحزب مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، فهو جزء مهم من الحكومة اللبنانية. وبعد سنتين ونصف سنة من الفراغ، تمكن في تشرين الأول من إيصال حليف سياسي، الجنرال السابق ميشال عون، إلى الرئاسة. وفي المقابل، وصف الرئيس عون هذا الشهر سلاح الحزب بأنه “جزء أساسي من الدفاع عن البلاد”، وهو تصريح دفع مبعوثة الأمم المتحدة إلى تذكيره بقرار لمجلس الأمن يدعو إلى نزع سلاح الحزب.
إقرأ ايضًا: سلامة: لبنان سيلتزم تنفيذ القانون الاميركي ضد «حزب الله»
وهنا أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”الوول ستريت جورنال” أنه لم يتلق أي اتصال من الإدارة الأميركية الجديدة، مضيفاً أن لبنان أقر كل التشريعات المصرفية التي طلبتها الولايات المتحدة، وأقام رقابة صارمة للتأكد أن أياً من الحزب أو إيران لا ينتهك النظام المصرفي اللبناني حيث 65 في المئة من الودائع هي بالدولار.
وأضاف سلامة إن “السياسة العامة التي نتبعها ترمي إلى ابقاء لبنان مندمجاً في النظام المصرفي العالمي. القطاع المصرفي هو ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. نحن نطبق القوانين المعتمدة في دول فيها مصارف مشابهة لمصارفنا أو دول نستخدم عملاتها. لذلك، فإن قطاعنا المصرفي مطواع بطريقة صارمة ولكن عادلة”. ولفت إلى أن “الحكومة هي ائتلاف حكومي وتمثل جميع الفصائل في البلاد، من الطبيعي أن تضم “حزب الله”. ولكن الحكومة وافقت أيضاً على الحاجة إلى أن تكون مطواعة دولياً”، مؤكداً أن “العقوبات لن تكون مبررة لأننا قمنا بما هو متناسب مع الممارسات الدولية”. وكان الحزب انتقد بشدة العام الماضي المصرف المركزي ومصارف تجارية لإقفالها حسابات يعتقد أنها مرتبطة بأعضاء في الحزب.
