أكد أمين سرّ تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "رفض إحالة ملف مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه الى المجلس العدلي يأتي انطلاقا من رفضنا اتهام الجيش بإحداث فتنة وللحفاظ على معنوياته وكذلك لعدم توفر الشروط القانونية اللازمة للإحالة، أما توسيع التحقيقات فهو من مسؤولية القاضي الذي يتخذ قراره وفقا للمعطيات التي يملكها والمتابعة تكون قضائية وفقا للقوانين".
واستغرب في حديث لـ"المركزية"، "البلبلة السياسية حول "داتا" الاتصالات، التي أعطيت وفقاً للأصول"، واضعا إيّاها في إطار "المزايدات الانتخابية على حساب القانون والحقيقة".
ورفض "الحديث عن تجاهل التكتل لمحاولات الاغتيال، وهو يرفض أي محاولة من هذا القبيل أيّا كان المستهدف"، أضاف "نستنكر الاغتيالات بالمطلق ونتعاطى مع هذه المواضيع حسب الأصول وننتظر التحقيقات".
كذلك رفض "ممارسة الابتزاز والضغط في التشريع"، مشيرا الى أن "المشاورات حول ملف تثبيت المياومين لم تأت بجديد بعد".
وأوضح أن "المسألة ليست مسألة حقوق لأن حقوق المياومين مصانة، بل مسألة احترام لقوانين الوظيفة العامة أو عدم احترامها"، مشددا على أنّ "أي اعتراض يجب أن يبقى تحت سقف القانون وتخريب المؤسسات أمر مرفوض، ونحمل المسؤولية في هذا الإطار للحكومة مجتمعة والقوى الأمنية والقضاء".
من جهة أخرى، دعا جميع المسؤولين الى "التحلي بروح المسؤولية والحكمة في مواقفهم السياسية أمام الظروف الدقيقة التي نعيشها، والمنافسة في السياسة من دون حرق المؤسسات ومخالفة القوانين وتوجيه الاتهامات لبعضنا البعض".
وعما ستحمله هيئة الحوار التي ستنعقد في 24 الجاري، أشار الى أن "الوقت ما زال مبكرا للحديث في هذا الموضوع ونحن في انتظار ما سيحمله طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لمنهجية الاستراتيجية الدفاعية".
