قالت مصادر “اللقاء التشاوري” الذي يضم ثمانية وزراء والذي انعقد أمس لـ”النهار” إن الجلسة هي استحقاق روتيني لا يخضع لأية مقايضة أو تسوية وإن موضوع الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يمكن أن ينتظر، كما أن تعيين قائد جديد للجيش لا يمكن أن يحصل قبل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة الى أن جدول أعمال الجلسة هو لتسهيل شؤون الناس على قاعدة احترام الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء.
وأعلنَ أحد أعضاء “اللقاء” لـ”الجمهورية” أنّ الإجتماع ركّزَ على الملفات الثلاثة الأكثر أهمّية في هذه المرحلة، وهي: التعيينات العسكرية، الإنتخابات الرئاسية، وفتحُ دورة استثنائية للمجلس النيابي. وأكّد أنّ “التفاهم كان كاملاً ومنجَزاً في شأنها”. وقال: “في الملف الأوّل اتّفقنا على رفضٍ نهائي لأيّ اقتراح بتعيين قائد جديد للجيش اللبناني قبل نهاية ولاية العماد جان قهوجي بصرفِ النظر عن الأسماء التي تستأهِل الموقع وهي كثيرة. مع التأكيد أنّ البحث في هذا الملف قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير مقبول، ما يعني أنّه إذا طُرح التمديد للعماد قهوجي في حينه مرّةً أخرى لن يكون هناك أيّ مانع، بل هو أمرٌ سنَسعى إليه. وفي ملفّ الانتخابات الرئاسية، أجمعَ الحاضرون سياسياً ووزارياً على أنّ الأولوية يجب أن تبقى لانتخاب رئيس جديد، ووقف التلهّي بأيّ مشاريع أخرى تشَكّل التفافاً على هذه الأولوية، ورفض أيّ خطوة يمكن أن تصرفَ الأنظار عن كون انتخاب الرئيس هو الملفّ الأوّل والأهمّ والأكثر فائدةً للبنان واللبنانيين بلا استثناء. وهو ما يَعني رفضاً مطلقاً لما يسَمّى استطلاعا للرأي أو ما يشبهه من المشاريع التي لا يتناولها الدستور اللبناني ولم تتناولها الأعراف والتقاليد يوماً. وفي ملفّ الدورة الاستثنائية أجمعَ اللقاء على عدم البحث في هذا الملف إلّا مِن الأبواب الدستورية وتنسيق المواقف مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قبل البحث في أيّ خيار نهائي لهُم”.
