اختتم المجلس النيابي جلسته التشريعية التي كان بدأها منذ اكثر من اسبوعين باقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين البارزة من بينها اقتراح قانون خفض السنة السجنية الى تسعة اشهر بعد درسه مطولا في اللجان النيابية واسقاطه في الهيئة العامة في جلسة سابقة.
الجلسة التي جاءت هادئة وبعيدة عن السجالات السياسية والتجاذبات والتي خلت من الاوراق الواردة انعكس فيها التجاذب في مكان آخر وهو في التشريع الذي اخذ حيزا واسعا من النقاش لدى درس مشاريع واقتراحات القوانين وقد بدأ الفريقان النيابيان اي الثامن والرابع عشر من اذار يتخاصمان في التشريع كما في السياسة باستثناء بعض الاقتراحات التي لاقت اجتماعا نيابيا في اقرارها كتنظيم مهنة العلاج الانشغالي في لبنان.
المجلس اقر الصيغة المدمجة لبدل النقل والمقدمة من النائبين ابراهيم كنعان ونبيل دو فريج باستثناء ضم تعويضات نهاية الخدمة الى بدل النقل الذي تحفظ عليه النائب كنعان بسبب عدم ادراجه في هذه الصيغة او الاقتراح الجديد.
واسقط المجلس الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين لبنان وسوريا حول التعليم العالي بعد معارضة نواب الرابع عشر من اذار خصوصا ان من ينظم عملية تبادل الرسائل بين الجامعتين السورية واللبنانية هو المجلس الاعلى اللبناني – السوري وهو ما اعترض عليه النائبان سامي الجميل وبطرس حرب فيما رأى نواب الثامن من آذار ان الموضوع يدخل في صلب اتفاق الطائف وان الاجازة اقرت في عهد الحكومة السابقة ايام الوزير حسن منيمنة.
واذا كان المشروع قد اخذ بعض الوقت من النقاش ولم يبد فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رأيا، الا انه بقي بعيدا عن السياسة وبقي في الاطار الاكاديمي ولكن مصادر نيابية فسرت الامر بأنه يأخذ بعدا سياسيا لاسيما ان التصويت عليه تم برفع الايدي وباحتسابها.
هذا واحال المجلس الى اللجان اقتراح قانون مقدم من نواب تيار المستقبل حول اشغال كهربائية لنقل الطاقة بواسطة خطوط تحت الارض بعد طلب من الرئيس ميقاتي بتأجيل البحث فيه حيث لا داعي للعجلة، فيما قدم الوزير جبران باسيل شرحا عن خطوط التوتر العالي وارتباطها بالصحة، لافتا الى ضرورة المساواة بخطوط تحت الارض في مختلف المناطق اللبنانية وليس في منطقة وحدها.
كما اقر المجلس اقتراح مجانية الكتب المدرسية المقدم من النائب سامي الجميل وآخر يتعلق باستكمال طريق عكار حتى الحدود اللبنانية، باضافة مئة مليون دولار لتنفيذها، الامر الذي لاقى نقاشا واسعا وفتح بابا للجدل حول تنفيذ مشاريع في مناطق اخرى فضلا عن موضوع التمويل الذي سيأتي عبر صناديق يؤمنها مجلس الانماء والاعمار كما اقر المجلس اقتراح القانون الرامي الى اعفاء من الغرامات المتوجبة على الاطباء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
