اعتبر رئيس كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح أن "رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يقترح تسوية بل فتح قنوات لمضاعفة التواصل بين الكتل خارج إطار قبة البرلمان، وهذا موضوع أساسي ينطلق من روح استمرار عمل المؤسسات".
لا شولفت في حديث لـ"المركزية" الى "لغط كبير يحيط بموضوع الـ11 مليار ليرة"، وقال "كانت المواقف متباعدة وحادّة أمّا اليوم فوضع الجميع في عهدة الرئيس برّي ايجاد الحل الذي نتمنى ان يكون مثاليا ويرضي الجميع ضمن الضوابط والأصول الدستورية والقانونية المتبعة في مثل هذه الملفات الثقيلة والتي تدخل في إطار عدم الثقة الموجودة والانقسام السياسي الحاد".
وعلّق على "ما وقع به سهوا نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في إشارته الى لفلفة للموضوع"، وقال "إنّ عقول اللبنانيين في هذه المرحلة بالذات لا سيما بعد فضيحة المازوت، لا تحتمل ولا يجوز أن تحتمل هذا الكلام".
وأمل في "قطع مسافة في إطار ايجاد الحلّ المناسب، بمعزل عن سقف التصاريح والمواقف"، أضاف "ظاهريا لا توحي التصاريح بتسوية لكن لا يجوز الاستعجال في هذا الإطار قبل معرفة مصير اللجنة النيابية الوزارية التي اقترح الرئيس بري تشكيلها وهي تشكل بداية حلحلة على مستوى الموازنة والإنفاق".
