اكد وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ان "الاولويات الامنية التي تحتم اخذها في الاعتبار في ضوء الظروف الراهنة والاخطار المحدقة بلبنان، هي التوجس من انعكاس الوضع السوري على البلد ، تليها عدم تفاهم الاطراف السياسية التي تتحكم فيها الانقسامات والاصطفافات الحادة وسياسة الامن بالتراضي".
وشدد في حديث الى برنامج " بين السطور" لمحطة ال "أو.تي.في " على ان "الحوار السياسي من أجل تأمين المصلحة الوطنية يشكل جسر عبور الى الإستقرار الأمني الذي هو عصب الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي"، مشيرا الى ان "طاولة الحوار باتت ضرورة ملحة لأنها توفر مظلة لحماية الوطن من كل التداعيات التي تشهدها الساحة الإقليمية، حتى لا ينسحب الصراع السياسي صراعا امنيا على الارض في ضوء ما يحصل من حوادث في محيطنا، معتبرا أن الحكمة تقضي بعدم تدخل السياسيين في الشان السوري".
وعن قانون الانتخاب قال:"لا اعتقد ان هناك اجماعا على النسبية، فالحقائق التي نعرفها لا تدعو الى التشائم او التفاؤل، فالمضي بمشروع قانون النسبية ضروري توصلا الى قانون يرضي الجميع"، ورفض أن يكون اصراره على ابقاء بعض الدوائر كما هي في مشاريعه الستة للتقسيمات الادارية على خلفيات طائفية ، معتبرا ان "النظام في لبنان طائفي من اساسه والمشكلة ليست هنا"، وقال : لقد قدمت خيارات عدة للحفاظ على المساواة في المساحة الجغرافية للدوائر وعدد المنتخبين في كل منها، فلا يمكنني وضع الشمال بمئات الوف من الناخبين في دائرة واحدة، وجبيل وكسروان فقط وهما يحويان على عشرات الالوف".
أضاف: "للبترون وزغرتا وبشري 10 نواب من اصل 28 ، وقسمنا بيروت الى قسمين: 9 نواب في دائرة و10 في الاخرى، ولم يكن هناك أي هدف سياسي من هذه التقسيمات. فالنسبية لا تمنع أن يكون لبنان دائرة واحدة لكن المشكلة في طريقة احتساب الاصوات في لائحة من 128 مرشحا ، ولذلك اقول اتفقوا على النسبية والتقسيمات الادارية تأتي لاحقا".
وعن الحد الادنى المقبول منه لرفع أي مشروع قانون، قال: "ما لا ارضى به أن اوقع على مشروع قانون ينتخب فيه المسلم نائبا مسلما والمسيحي نائبا مسيحيا، وهذا امر غير مقبول طالما اننا نعيش في اجواء من الشراكة المسيحية الاسلامية،ولا يجوز أن نصل الى قانون يبعدني عن شريكي في الوطن".
اضاف: "قد يكون هناك فرضية اخرى كأن نجري الانتخابات على مرحلتين: الاولى تجري على اساس أن ينتخب المسلم مسلما والمسيحي مسيحيا لتأهيل مرشحين عن كل مقعد في الدورة الاولى فيخوضون الانتخابات في الدورة الثانية وهكذا يكون الجميع في كل قضاء قد اختاروا النواب من جميع الطوائف المكونة منه".
ولفت الى انه يرفض "اي معاملة متعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان تأتي من خارج مكتب النيابة العامة التمييزية واي معاملة غير موقعة من المدعي العام التمييزي، وذلك تطبيقا للبروتوكول المعمول به".
